المدة التي تتطلبها الثورات للانتقال من مرحلة هدم نظام سياسي فاسد إلى مرحلة إقامة نظام سياسي رشيد هي التي تعطي مؤشرا قويا على قدرة الثورة على بناء المجتمعات على أسس جديدة قوامها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والشفافية وتكافؤ الفرص والإنتاج الوفير وصولا إلى دولة الرفاهة المنشودة . وترى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن مرحلة ما بعد نجاح الثورة وتنحي الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن الحكم وتوكيل أمر إدارة شئون مصر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، تتطلب منا جميعا القيام بدور مختلف ومكمل لما قامت به معظم طوائف الشعب المصري خلال الفترة الممتدة من 25 يناير إلى 11 فبراير 2011. والدور المطلوب القيام به لا يتطلب منا تمديد حالة التظاهر والاحتجاج السلمي للدرجة التي يمكن أن تفقدها قيمتها وتحد من درجة تأثيرها ، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة العمل الجماعي الواعي والمسئول من أجل بناء النظام الجديد الذي ننشده ، فكل الأطراف والأطياف التي شاركت في الثورة المصرية النبيلة مطالبة الآن أن تشارك في ثورة جديدة ليس مكانها ميدان التحرير ، ولكن مكانها كل بقعة على أرض هذا الوطن ، وبشكل أكثر تحديدا ، فإن مؤسسة ماعت ترى أن متطلبات المرحلة تقتضي ما يلي :- 1- العمل على عودة الحياة الطبيعية للشارع المصري وإعطاء الفرص للجهات المسئولة خلال الفترة الانتقالية من أجل اتخاذ خطوات إجرائية عاجلة تضمن تنشيط القطاعات الاقتصادية الحيوية ، خاصة قطاع السياحة الذي يوفر أكثر من 2 مليون فرصة عمل ، كما يجب أن تحقق هذه الإجراءات استقرارا سريعا للاستثمارات الموجودة على أرض مصر والتي تستوعب ملايين أخرى من العاملين . 2- العمل الجماعي من أجل نشر الوعي بالحقوق والواجبات التي يجب أن يتضنها الدستور ، وتحفيز كل قطاعات المجتمع من أجل المشاركة الايجابية والفعالة في صياغة الإطار الدستوري والتشريعات المكملة ، والأهم من ذلك دفع المواطنين للمشاركة في اختيار من يمثلهم من خلال الانتخابات التي ستجرى بنهاية المرحلة الانتقالية سواء على منصب رئيس الجمهورية أو لشغل كراسي البرلمان ، وهو ما تعمل ماعت حاليا على إعادة تخطيط أجندة أنشطتها خلال عام 2011 للتوافق معه ولعب دور في هذه العملية . 3- وقائع الفساد والتربح وسوء استغلال السلطة لمسئولين كبار في النظام السابق و التي ظهرت خلال الأيام الماضية تقتضي من الجهات المسئولة خاصة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والنائب العام أن يتم تشكيل لجنة مستقلة برئاسة قيادة مثل المستشار جودت الملط ، للتفرغ لعملية تقصي الحقائق وجمع المستندات وإصدار التقارير واقتراح الإجراءات المطلوبة على النيابة العامة ، وفائدة ذلك إنه سيساعد الفئات والهيئات الأخرى في المجتمع على التفرغ لعملية البناء وعدم الانشغال الكامل بملاحقة الفاسدين . وأخيرا فإن مؤسسة ماعت تدعو كل المواطنين المصريين الذين لهم مطالب فئوية – لا جدال في شرعيتها – والتي تزايدت حالات التعبير عنها بالتظاهر والاحتجاج والاعتصام والإضراب خلال الأيام القليلة الماضية أن يعملوا على تنظيم أنفسهم بشكل لا يعطل سير العمل خلال المرحلة الحالية بحيث يتولى مهمة التفاوض مع الجهات المعنية بتلبية مطالبهم لجنة يتم اختيارها من بينهم ، وعلى الجهات الحكومية أن تبدي جدية كاملة في التعامل مع هذه اللجان وأن تتحلى المناقشات بين الجانبين بالشفافية الكاملة والالتزام بجداول زمنية منطقية لتلبية المطالب