تتباين الآراء حول مدى امتثال الشركات عبر الوطنية بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالتبعية مدي مساهمة هذه الشركات في تعزيز احترام حقوق الإنسان في الدول المستهدفة بأنشطة هذه الشركات وفي تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المضيفة. فما من شك في أن الشركات عبر الوطنية تحظي بالموارد والقدرات الادارية والفنية التي تؤهلها لتعمل كأدوات فعالة في تنمية اقتصاديات الدول النامية. فهناك من يرى بأن وجود الشركات عبر الوطنية يساهم ايجابيا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير رأس المال، وجلب التقنية الأجنبية والخبرات والمهارات، وقدراتها المختلفة لاستغلال الفرص الاستثمارية وادارة وتنظيم المشاريع بجانب توفير فرص العمل لآلاف السكان. بينما يري أخرين إن هذه الشركات لا تقدم ما يعزز الاقتصادات الوطنية. ولا تحترم حقوق الإنسان للعاملين فيها ولا تجلب الخير للمجتمعات المحلية التي يمكن أن تتضرر جراء أنشطة تلك الشركات. ودول ِشمال افريقيا ليست بمعزل عن أنشطة تلك الشركات، حيث أثبتت ممارسات الشركات عبر الوطنية في شمال افريقيا التباين في الامتثال للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهي المبادئ التي أقرها بالإجماع مجلس حقوق الإنسان في قراره 17/4 في 16 يونيو 2011، ويتزامن ذلك مع امتلاك غالبية تلك الشركات مقدرات هائلة تمكنها من تعزيز الامتثال لحقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بحقوق العمال والحفاظ علي البيئة، وتعود الأسباب الرئيسية وراء ضعف امتثال الشركات عبر الوطنية في منطقة شمال افريقيا للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان إلى ضعف اقتصادات دول شمال افريقيا، وبالتالي تعمل تلك الدول على إعطاء الأولوية لبقاء الشركات عبر الوطنية على الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع تمدد الشركات عبر الوطنية واستحواذها على حصص كبيرة من أسواق دول شمال افريقيا، فقد باتت هناك حاجة ملحة إلى النظر في مدي التزام هذه الشركات بمعايير حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية والتي مضي على إقرارها ثلاثة عشرة عاماً.
وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسة ماعت لنشر المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتحديدا في منطقة شمال افريقيا، تسعي هذه الورقة إلى بيان حدود امتثال الشركات عبر الوطنية للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة شمال افريقيا. ولاعتبارات هذه الورقة فإنه يقصد بمنطقة شمال افريقيا كلاً من (مصر وتونس والجزائر والمغرب إضافة إلى السودان وليبيا)، كما يقصد بالشركات عبر الوطنية بأنها شركات مقرها الرئيسي في الدولة الأم أو دولة المقر ولها أنشطة وعمليات موزعة على أكثر من دولة سواء عن طريق مشروع أو شركات تابعة لها، ويطلق عليها أيضاً اسم الشركات أو المؤسسات متعددة الجنسيات أو شركات دولية، ويقصد بمفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات بإنه الإطار التي تقوم فيه الشركات طوعًا بدمج القضايا الاجتماعية والبيئية في عملياتها وتفاعلاتها مع أصحاب المصلحة. وتغطي المسؤولية الاجتماعية ثلاثة أبعاد رئيسية وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي .
وفي إطار ما سبق؛ وقبل انطلاق الدورة الثالثة عشر لمنتدى الأمم المتحدة الثالث عشر المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة عمل بعنوان “حدود امتثال الشركات عبر الوطنية للمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في شمال أفريقيا” وتركز الورقة على تقييم أنشطة الشركات عبر الوطنية في شمال افريقيا. ويركز الجزء الثاني من الورقة على دور الشركات عبر الوطنية في الارتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية. بينما يقدم الجزء الثالث من الورقة رؤية لما يمكن أن تقدمه الشركات عبر الوطنية لتعزيز الامتثال بالمبادئ التوجيهية. وفي النهاية تقدم الورقة توصيات لتعزيز امتثال الشركات عبر الوطنية للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الانسان.

Download File

Download File