التقييم المنهجي للتجارب السابقة وتطوير آليات التدريب لدعم الرقابة الشعبية

لأن الشعب المصري هو صاحب المصلحة الأصيلة في نزاهة العملية الانتخابية ، فإن دعم  الرقابة الشعبية على الانتخابات يكتسب أهمية محورية  في الحوار المجتمعي الدائر بشأن مستقبل الديمقراطية والاستعدادات للانتخابات القادمة خلال العامين المقبلين ، وتعتبر الرقابة الشعبية تطورا منطقيا لرقابة منظمات المجتمع المدني على الانتخابات العامة وبديلا عن دعوات أخرى تستهدف خلط ما هو سياسي بما هو حقوقي والانحراف بعمليات المراقبة الانتخابية إلى أحد مصيرين هما الشكلية أو تحقيق مكاسب سياسية .

وفي إطار برنامج دعم الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة الذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تم عقد حلقة نقاشية تحت عنوان ” نحو آليات تشريعية وإجرائية داعمة للرقابة الشعبية على الانتخابات العامة ” وذلك يوم الاثنين الموافق 1فبراير 2010 بمقر المؤسسة .

وشارك في الحلقة النقاشية عدد من قيادات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الرقابة على الانتخابات ، وممثلي الأحزاب السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلاميين والخبراء المعنيين بالعملية الانتخابية وهم ، الأستاذ عماد حجاب مسئول منظمات المجتمع المدني بجريدة الأهرام ، الأستاذ مجدي حلمي مستشار رئيس تحرير الوفد وعضو الشبكة العربية للانتخابات ، الأستاذ محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، الأستاذ صلاح سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة النقيب ، الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار ومسئول منظمات المجتمع المدني بحزب الوفد ، الأستاذ جمال بركات رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ، الأستاذ رضا عبد العزيز مسئول منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، الأستاذ محمد عبد الله خليل الناشط الحقوقي ، الأستاذ عبد الناصر قنديل الباحث السياسي ، الأستاذ عبد الله حلمي مسئول التسويق السياسي بحزب الإصلاح والتنمية ، الأستاذ   شهاب عبد المجيد أمين عام الشباب بحزب الجبهة الديمقراطية ، الأستاذة هاجر أبو العينين الباحثة بمكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والأستاذ عبد الناصر عبد الحميد رئيس جمعية سفير الخير  .

 وقد ناقش المشاركون أبعاد ومكونات الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة وشددوا على أنها ليست بديلا لرقابة منظمات المجتمع المدني بل توسعة لنطاقها وإضافة إليها من خلال تضمين فئات مجتمعية جديدة في عمليات الرقابة الشعبية ، كما ناقش المشاركون الإطار التشريعي والإجرائي الحالي ومدى ملائمته لوجود رقابة شعبية فاعلة حيث اتفقوا على أن الإطار الحالي رغم عدم ملائمته الكاملة إلا أنه يمكن العمل في إطاره  بالتوازي مع الدعوة والضغط لتحسينه .

واتفق المشاركون في الحلقة النقاشية عن أن الرقابة المحلية الفاعلة والمنهجية والملتزمة بالقواعد الدولية لمراقبة الانتخابات هي البديل الموضوعي لمطالبة البعض بالرقابة الدولية على الانتخابات العامة ، لافتين النظر إلى أن تجربة الرقابة الدولية على الانتخابات في بعض الدول لم تكن ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات التي أجريت تحت لوائها نظرا لسهولة وضع العراقيل والمعوقات أمام المراقبين الدوليين مما يضطرهم في النهاية إلى الاعتماد على المراقبين المحليين .

كما ناقش المشاركون الدور المطلوب من الأطراف الشعبية التي سيتم تضمينها في خطة الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة ، حيث كان هناك اتفاق كبير على أن هذا الدور ليس معقدا لدرجة يستحيل معها تضمين أعداد كبيرة منهم في عمليات المراقبة ، بل من السهل إكسابهم المهارات والمعارف الأساسية التي تمكنهم من مراقبة العملية الانتخابية .

كما طرحت خلال النقاش مشكلة عدم وجود دليل تدريبي لمراقبي العملية الانتخابية يراعي الظروف المصرية ، حيث أن كل ما هو متاح عبارة عن تعريب لوثائق أجنبية نشأت في مناخ سياسي واجتماعي وقانوني وثقافي مختلف عن الأوضاع في مصر ، كما طرحت مشكلة عدم ملائمة البرامج التدريبية التي وجهت للإعلاميين في مجال التغطية الانتخابية .

ونال موضوع تقييم التجارب السابقة لمراقبة الانتخابات العامة حظ وافر من المناقشات ، حيث اعتبره المشاركون بداية حقيقية لإيجاد رقابة شعبية حقيقة على الانتخابات ، فالمراحل التي مرت بها منظمات المجتمع المدني لانتزاع حقها في مراقبة الانتخابات والجهود التي بذلتها خلال النوات الماضية تحتاج نظرة فاحصة وتقييم منهجي لمدى جدواها ومواطن النجاح ونواحي القصور بها ، والجدير بالذكر أن ماعت قام بنشاط مشابه في عام 2007 من خلال تنفيذ مشروع الرقابة من أجل المشاركة بتمويل ذاتي لمراقبة أداء مراقبي انتخابات مجلس الشورى 2007 .

وقد شرح ممثلي مؤسسة ماعت أهداف وخطوات ومراحل برنامج  دعم  الرقابة الشعبية على الانتخابات العامة الذي يهدف إلى بناء قدرات المجتمع المحلي والدوائر الانتخابية واستنهاض قواها الكامنة لمراقبة ودعم  نزاهة العملية الانتخابية ، ويسير البرنامج على أربعة مراحل بدءا من انتخابات مجلس الشورى القادمة وصولا لانتخابات المجالس الشعبية المحلية  2012 مرورا بانتخابات مجلس الشعب 2010 وانتخابات الرئاسة 2011 ، وينفذ البرنامج في 35 دائرة انتخابية بالشراكة مع 35 منظمة أهلية  حتى الآن .

 وسيتم لأول مرة تشكيل لجان شعبية لها صفة اعتبارية تكون مسئولة عن مراقبة كل مراحل العملية الانتخابية وستشارك في كل مراحل عملية المراقبة بدءا من التخطيط وحتى صياغة التقرير النهائي بالإضافة إلى تطوير ميكانيزم مبتكر لتحويل أعداد متزايدة من الناخبين إلى مراقبين فعليين  ، و سيتم توفير برنامج تدريبي وتأهيلي لأعضاء اللجان والناخبين يضمن حصولهم على المعارف والمهارات المطلوبة .

وقد خرجت الحلقة النقاشية بمجموعة  من التوصيات الهامة وأهمها ما يلي :-

• التقييم المنهجي والموضوعي لتجربة رقابة منظمات المجتمع المدني على الانتخابات العامة خلال السنوات الماضية .
• تطوير أدبيات المراقبة الانتخابية والعمل على إعداد دليل تدريبي على يتناسب مع الإطار السياسي والاجتماعي والقانوني المصري .
• العمل على تضمين فئات جديدة وفعالة في جهود الرقابة على العملية الانتخابية ، وتطوير وتكثيف برمج التأهيل والتدريب الموجهة لفئات معينة مثل الإعلاميين والقيادات الطبيعية والمحلية .
• مواصلة عقد الحلقات النقاشية للأطراف المعنية بنزاهة العملية الانتخابية وخاصة الإعلاميين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، بحيث يتم عقد لقاء مع كل فئة على حدة لتحديد الاحتياجات التدريبية والتأهيلية لكل منهم وتقييمهم للمرحلة السابقة