انضمت مملكة البحرين الي الاتفاقية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في 25 يونيو 2007، وصادقت رسميا على الانضمام في 22 سبتمبر 2011، وصدر في هذا الشأن القانون رقم (22) لعام 2011، بالتصديق على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت البحرين تقريرها الوطني في عام 2019، وهو تقرير شامل للتقريرين الدوريين الأول والثاني بخصوص التزام مملكة البحرين بنصوص الاتفاقية التي وقعت عليها. وتخضع مملكة البحرين أمام اللجنة خلال الدورة الثالثة والعشرين المنعقدة خلال الفترة 17 أغسطس وحتي 4 سبتمبر 2020، ضمن قائمة القضايا محل المسألة.

ومن ثم تقدم مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) هذا التقرير، بخصوص المسائل التي لم تغطيها مملكة البحرين في تقريريها الوطني الجامع للتقريرين الأول والثاني والذي قدمته البحرين في 12 أكتوبر 2019، وكان من المفترض تقديمه في عام 2013 بموجب المادة رقم 35 من الاتفاقية، ويحاول التقرير تركيز الضوء علي مدي التزام مملكة البحرين بتطبيق بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإصلاحات التي أجريت للأشخاص ذوي الإعاقة من واقع الالتزام ببنود الاتفاقية والعقبات التي تواجه هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ثم نأمل أن تفيد هذه الملاحظات والتوصيات في إغلاق كافة الثغرات سواء التشريعية أو التنفيذية للاتفاقية في منح هذه الفئة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية سابقة الذكر.