ماعت: 710 قتيل ضحايا العمليات الإرهابية والعنف في أفريقيا خلال شهر مارس 2022
عقيل: نطالب الآليات الدولية لحقوق الإنسان بتعزيز عمل المقرر الخاص بالإرهاب في سياقات أفريقيا
أسماء ناصر: الحكومة الإثيوبية لا تزال تتجاهل التداعيات الحقوقية لحرب إقليم تجراي
ودعت أفريقيا في شهر مارس 2022 ما لا يقل عن 710 شخص بين ضحايا الإرهاب وممارسات العنف المتطرفة. وللشهر الثالث على التوالي يتصدر إقليم غرب أفريقيا الأقاليم الأكثر دموية في القارة الأفريقية بواقع 339 قتيلا بما يعادل 47.7% من إجمالي ضحايا العمليات الإرهابية. وبالنسبة للدول عادت نيجيريا هذا الشهر لتتصدر القائمة فتكون الدولة الأعلى من حيث عدد الضحايا، بعدما كانت الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي بعد فقدها 159 قتيلا بواقع 22.3% من إجمالي الضحايا. بينما استمرت الحكومة الإثيوبية في تجاهل ما تقوم به قواتها من انتهاكات ضد المدنيين، بجانب استمرار ارتكاب انتهاكات حقوقية بشعة كان أبرزها حرق 3 مدنين أحياء على يد مسلحين تابعين للحكومة الفيدرالية.
جاءت تلك البيانات والإحصاءات وفقاً لما رصدته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقريرها الشهري المُعنون: ” تقرير عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في قارة أفريقيا” لشهر مارس 2022، والذي تصدره مؤسسة ماعت للسلام بصورة دورية سعياً وراء رصد وتحليل وسبر أغوار الظاهرة الإرهابية وتجلياتها في القارة الأفريقية.
وتعليقاً على تقرير شهر مارس، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه لا تزال العمليات الإرهابية والعنف يحصد العديد من أرواح المدنيين في أفريقيا، وأكد عقيل أن تمدد الجماعات الإرهابية داخل القارة يؤثر على حقوق الإنسان بطريقة غير مباشرة ، حيث أنه يجبر بعض الدول أن توجه ميزانيتها لمكافحة تلك الجماعات بدلا من الإنفاق على تحسين أحوال حقوق الإنسان والخدمات العامة بعد حدوث العمليات الإرهابية.
وأوصي الخبير الحقوقي، الآليات الدولية لحقوق الإنسان المعنية بضرورة تعزيز دور المقرر الخاص بالأوضاع الأمنية وعمليات العنف والإرهاب في أفريقيا، حتى يسعى لتعزيز القانون الدولي الإنساني، نظراً لتزايد موجات العنف المسلح في الأقاليم الأفريقية الخمس.
وفي سياق التقرير، ذكرت أسماء عبد الناصر، الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه على الرغم من حالة الهدوء النسبي التي يشهدها إقليم تجراي في إثيوبيا؛ إلا أنها وحتى الآن لا يزل شعبها يعاني نزيف الحرب الأهلية الدامية. لا سيما في تجاهل الحكومة الإثيوبية التداعيات الحقوقية للحرب المدمرة، تحديداً حق الفئات الضعيفة والمهمشة بما في ذلك المهاجرين.
الجدير بالذكر أن القارة الأفريقية تنضوي تحت مظلة اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لاعتبارات عضويتها في الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، كما أن لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكونها منسقاً إقليمياً لشمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا والتابعة لإدارة الشؤن الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
#ماعت حول أفريقيا.
 |
 |
العربية 
English