“تحت المجهر” تقرير جديد لمؤسسة ماعت يرصد الانتهاكات ضد الأقليات الدينية في قطر

عقيل: قطر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر الاعتداء على المباني والكنائس المسيحية

عيسى: يجب إلغاء القوانين التي تكرس للتمييز ضد الأقليات

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان “تحت المجهر: حقوق الأقليات في قطر”، والذي سلط الضوء على واقع حقوق الأقليات في قطر، من خلال رصد وتحليل العوامل التي تؤدي إلى الاضطهاد والقمع، واستكشاف القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الأقليات في قطر، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الأقليات في الحصول على حقوقهم الأساسية.

التقرير الذي يتكون من أربعة محاور أساسية، وهي مفهوم الأقليات وحقوقهم وفق القوانين والمواثيق الدولية، والتركيبة السكانية الدينية في قطر، بالإضافة إلى الإطار القانوني الذي يحكم الحرية الدينية وحقوق الأقليات في قطر، وأخيرًا التحديات التي تواجه الأقليات الدينية في قطر. أكد على أن قطر تعد واحدة من دول العالم التي يتعرض فيها الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين، لأنماط متعددة من القمع والاضطهاد والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في السلامة البدنية، والحق في حرية الدين والمعتقد وكفالة الوصول إلى أماكن العبادة والمواقع الدينية، والحق في التعبير عن المعتقدات الدينية، والتوظيف.

وكشف التقرير أن عدد السكان في قطر يقدر وفقًا لإحصائيات عام 2023 بنحو 2,980,000 شخص، يشكل الوافدون (غير المواطنين) نحو 90 في المائة من إجمالي السكان في قطر، في حين تبلغ نسبة المواطنون القطريين 10 في المائة من إجمالي السكان في قطر. وأن معظم السكان في قطر هم من المسلمين، وتبلغ نسبتهم نحو 79 في المائة، وإلى جانب الأغلبية المسلمة السائدة في قطر، يوجد عدد من الأقليات والطوائف الدينية الأخرى، وهم على الترتيب، المسيحيون وتبلغ نسبتهم من إجمالي السكان في قطر نحو 13.7 في المائة وينقسمون إلى ثماني طوائف رسمية معترف بهم، والهندوس وتبلغ نسبتهم من إجمالي السكان في قطر 3.1 في المائة، والبوذيين وتبلغ نسبتهم من إجمالي السكان في قطر 1.8 في المائة، والبهائيين وتبلغ نسبتهم من إجمالي السكان في قطر0.1 في المائة، وهم يتعرضون لانتهاكات عدة.

وفي هذا السياق صرح أيمن عقيل الحقوقي الدولي البارز ورئيس مؤسسة ماعت إن الأقليات الدينية في قطر يواجهون انتهاكات وتحديات متعددة تعوق اندماجها في المجتمع بما في ذلك الانتهاكات والتحديات المتعلقة بسياسات التطهير الديني، والحرمان من تقلد المناصب القيادية بما في ذلك رئاسة الجامعات والحقائب الوزارية، فضلًا عن تعرضهم للطرد والترحيل القسري، والقيود المفروضة على بناء وفتح دور العبادة، والقيود المفروضة على التعبير الديني وإظهار الرموز الدينية، والتمييز في التوظيف، والهجوم على المقابر ودور العبادة، وصعوبات العثور على عمل لائق وتحديات الوصول إلى التعليم الديني أو الحصول على سكن ملائم.

وأضاف عقيل بأن قطر شهدت وقوع أكثر من 100 هجوم واعتداء ممنهج على أماكن العبادة والمقابر والمباني المسيحية، وهو ما يجعل قطر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر الاعتداء على المباني والكنائس المسيحية لعام 2022. وطالب عقيل بضرورة إنهاء جميع القيود المفروضة على بناء وفتح دور العبادة وعرض الرموز الدينية للأقليات الدينية في البلاد، وإنهاء سياسات الطرد والترحيل القسري والتطهير الديني التي يتعرض لها الأفراد المنتمين إلى مجتمعات الأقليات الدينية ولا سيما المسيحيين.

من جانبه قال احمد عيسى الباحث بمؤسسة ماعت أن الإطار القانوني في قطر اشتمل على العديد من الأحكام والنصوص التي تنتهك حقوق الاقليات في قطر وتعيق قدرتهم على الاندماج في المجتمع، حيث يكرس الدستور والقانون القطري للتمييز المجحف ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية ويعوق تمتعهم بحقوقهم الإنسانية الأساسية ولا سيما الحق في حرية الدين والمعتقد وإظهار الشعائر الدينية. وطالب عيسى بضرورة تعديل أو إلغاء التشريعات والقوانين التي تكرس للتمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية.