مقدمة:

اثبتت الاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي اندلعت منذ يناير 2023 في جميع أنحاء فرنسا كجزء من الحركة الاجتماعية المعارضة لمشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد بما لا يدع مجالًا للشك أن فرنسا لا تزال بعيدة جدًا عن النموذجية التي يمكن توقعها منها فيما يتعلق باحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في حرية التظاهر والتجمع السلمي. فعلى الرغم من أن فرنسا دائمًا ما تدعي المثالية في احترام حقوق الإنسان، وتقدم نفسها لدول العالم على أنها النموذج الأمثل للدولة التي تحترم حقوق الإنسان، إلا إن الإنتهاكات الجسيمة التي صاحبت الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت فرنسا منذ مطلع العام الجاري احتجاجًا على مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد تشير إلى أنه لا يزال أمام الحكومة الفرنسية طريقًا طويلًا لتقطعه في سبيل تعزيز حقوق الإنسان لجميع مواطنيها ولا سيما الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وما زال يتعين عليها بذل مزيد من الجهود في سبيل ضمان إعمال الحق في حرية التظاهر التجمع السلمي لجميع الأفراد بلا قيد أو شرط.

وفي الوقت التي تواصل مؤسسة ماعت العمل علي حملة 50×30 حقوق الإنسان للجميع للتعريف والتوعية بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى هامش اعتماد نتيجة الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لفرنسا خلال الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان، تقدم مؤسسة ماعت هذه الورقة التي تركز من خلالها على التقدم المحرز لإعمال المادة 20  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعنية بحرية التجمع السلمي ، بالتركيز بشكل خاص على الاحتجاجات الآخيرة التي شهدت طيف واسع من الانتهاكات الحقوقية ضد المتظاهرين والمحتجين السلميين بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون، والاعتقالات التعسفية والاحتجازفي ظروف غير إنسانية

 في ضوء ما سبق، تتناول مؤسسة ماعت هذه الورقة في محوريين أساسيين، يركز المحور الأول منها على الإطار القانوني الحاكم لحرية التجمع السلمي في فرنسا، في حين يركز المحور التاني منها على الانتهاكات والممارسات التعسفية  التي صاحبت اقدام بعض من الشعب الفرنسي علي حقهم في التجمع السلمي خلال الاحتجاجات الأخيرة.