نظرة عامة

منذ 7 أكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا عسكريًا عشوائيا وغير متناسب على قطاع غزة، وغيرها من الهجمات غير القانونية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، مما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين فضلاً عن إصابة عدد منهم بإعاقات وعاهات مستديمة، مع تدمير عدد كبير من المباني الصحية والتعليمية والخدمية، مستخدمًا في ذلك عدد من الأسلحة التقليدية بما في ذلك الصواريخ وقاذفات الصواريخ والطائرات والدبابات المقاتلة، والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وقد وثقت التقديرات الخاصة بالمنظمات الحقوقية وقوع جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب تقديرات مؤسسة ماعت، فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف من المدنيين وأصابت عدد منهم بإعاقات وعاهات مستديمة تصل إلي بتر أطرافهم، كما دمرت المنازل والمباني السكانية وألحقت أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية في غزة، بما في ذلك المباني الطبية والتعليمية مما تسبب في ازدياد تدهور الأزمة الإنسانية، وبموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، تٌعتبر الهجمات المباشرة على المدنيين والأهداف المدنية والهجمات غير المتناسبة والعشوائية جرائم حرب.

وفي خضم هذه الهجمات العسكرية وعلى الرغم من التوثيق والإبلاغ عن ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي لانتهاكات جسيمة ضد المدنيين، فإن توريد الأسلحة والدعم العسكري إلى إسرائيل لايزال مستمر في مخالفة صريحة لمبادئ واتفاقيات وقواعد القانون الدولي الإنساني، على وجه الخصوص المادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنص بشكل صريح على الدول الأطراف بعدم تفويض أي نقل للأسلحة التقليدية إذا كانت على علم في وقت التفويض بأن الأسلحة أو الذخائر ستستخدم في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت إمدادات الأسلحة والذخائر الواردة إليها في تنفيذ هجمات عسكرية مباشرة ضد المدنيين والأهداف المدنية في قطاع غزة.

وعلى هذا النحو، تناقش هذه الورقة عواقب الدعم العسكري المٌقدم إلي إسرائيل على حقوق الإنسان في قطاع غزة، حيث إنّ الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين العزّل، تُظهر بوضوح أن الصادرات العسكرية تمكّن إسرائيل من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.