سقط النظام السياسي المصري بعد قرابة (40 ) عاما من السيطرة على الحكم ، ولم تستخدم في عملية سقوطه سوى الطرق والآليات السلمية التي كفلتها الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان والدستور المصري الذي ظل قائما طوال هذه الفترة.
والآن وبعد أن وصلت ثورة 25 يناير إلى منتهى نجاحها وأنجزت ما عجزت كافة القوى السياسية مجتمعة على إنجازه طوال مدة سيطرة هذا النظام ، فإنه لمن الضروري أن يقدم كل طرف وكل صاحب مصلحه تقييمه لما حدث ورؤيته لما يجب أن يحدث حتى نساهم جميعا في عبور مصر للمرحلة الانتقالية وصولا إلى دولة الرفاهة والديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان التي تدعو لها وتعمل من أجلها الحركة الحقوقية المصرية منذ ربع قرن .
ويود التحالف المصري للتغيير والاستقرار ” إصلاح ” أن يبرز تقييمه لما كان ورؤيته لما يجب أن يكون في النقاط التالية :-
1- ثورة (25 ) يناير والأيام التي تلتها كانت نموذجا لما يجب أن تكون عليه حركات التغيير السلمي في المجتمعات ، وتكشف بما لا يدع مجالا للشك أن المجتمع المصري بكل طوائفه وشرائحه مجتمعا يستحق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، فهو قادر على تحمل مسئوليتها ويمتلك ثقافتها وليس كما كان يتقول عليه بعض أقطاب الحكومة السابقة من نقص هذه الثقافة لدى الشعب المصري .
2- الشباب الذين فجروا ثورة (25 ) يناير يمثلون شهادة حية على جيل كامل لم يأخذ حقه في المشاركة السياسية الشرعية طوال العقود الماضية وأغلقت في وجه منافذ المساهمة في آليات صنع القرار سواء داخل التنظيمات السياسية للدولة ، أو حتى الأحزاب السياسية وجماعات المعارضة التقليدية ، ولكن ما فعلوه في (25 ) يناير وما بعده يؤكد على إنهم يمتلكون القدرات والطاقات التي يستحقون بموجبها المشاركة الكاملة في صناع المشهد السياسي وإدارة شئون الدولة .
3- يؤكد التحالف المصري للتغيير والاستقرار ” إصلاح” على الإشادة بالدور الوطني والمسئول للقوات المسلحة المصرية ، والتي تثبت كل يوم إنها درع الوطن وسيفه في الحرب وفي السلم أيضا ، وإنها حامية الشرعية التي يرتضيها ويسعى إليها الشعب ، ويثمن التحالف جهود المنظمة العسكرية وقادتها الأجلاء في حماية المتظاهرين وعدم التدخل لمنعهم من ممارسة حقهم المشروع طوال ثمانية عشر يوما ، متحملة في سبيل ذلك قدرا كبيرا من الجهد والمثابرة التي لا تقدر عليها إلا المؤسسة العسكرية المصرية
4- يؤكد التحالف على رؤيته التي أعلنها في المؤتمر التأسيسي منذ يومين والمتعلقة بضرورة أن يضمن الدستور الجديد والتشريعات المكملة له رفع سقف الحريات إلى أقصى الحدود والتأكيد على مدنية الدولة ، والالتزام الكامل بكافة المواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان وتقليص الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية ، والتأكيد على الفصل التام والكامل بين السلطات الثلاث ،وتوفير ضمانات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية .
5- يدعو التحالف لان تبدأ عملية صياغة الدستور الجديد والتشريعات المكملة له في أقرب وقت ممكن بواسطة لجنة مستقلة قوامها فقهاء الدستور وشيوخ القضاة وممثلي الأطياف السياسية المختلفة ، على أن تخضع الصياغات لحوار موسع مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمجموعات الشبابية قبل الاستفتاء عليها أو إقرارها ، ويأمل التحالف أن يتم هذا الأمر بشكل سريع وغير متسرع حتى نضمن تقليل المرحلة الانتقالية من جهة ، وأن يأتي الدستور والتشريعات المكملة بصياغات تحظى بإجماع وطني وشعبي من جهة ثانية .
6- يدعو التحالف ويشجع كافة الشباب والمواطنين الآخرين الذي شاركوا في ثورة (25 ) يناير إلى اللجوء إليه مباشرة في حالة طلب دعم قانوني أو التعرض لملاحقة أو تعنت من أي نوع ومن أي جهة تنفيذية ، كما يدعو كل من تعرض لانتهاك ما خلال الأحداث الأخيرة أن يلجأ للتحالف لمساعدته في الوصول لآليات الانتصاف .
7- سوف يقوم التحالف خلال المرحلة القادمة بالمساهمة في تقديم مقترحات بصياغات للمواد الدستورية المطلوب تعديلها ، كما سيقوم بالمشاركة في عملية تعزيز الوعي بأهمية الدستور لضمان مشاركة أوسع من المواطنين في إقراره
وأخيرا يدعو التحالف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن يواصل دوره الوطني في حفظ الحقوق والحريات خلال المرحلة الانتقالية وأن لا يلجأ إلى فرض أوضاع استثنائية ما لم تقتضي الضرورة الملحة ذلك .