انضموا إلى هذه العريضة

“أسقطوا الديون عن أفريقيا وحولوها لاستثمارات”

في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، والظواهر المالية المؤثرة على الاقتصادات الفقيرة، ولاسيما عبر ظاهرة الديون الخارجية غير المستدامة، خلف ذلك العديد من التداعيات التي تتعارض مع المسارات التنموية، وإن منظمات المجتمع المدني في أفريقيا بدورها، تطالب الجهات الدائنة بتفعيل التزاماتها تجاه حقوق الإنسان ومسئوليتها التنموية عبر إلغاء الديون وتخفيف وطأتها عن كاهل الدول الأفريقية؛

وإذ تترقب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه بعين الحذر تصاعد وتيرة الديون العالمية التي بلغت 226 تريليون دولار دولياً، وتعي ما تحمله من تداعيات حادة على اقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وإجبارها على دفع 300 مليار دولار سنوياً كخدمات ديون وتوسيع رقعة الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق الحماية الاجتماعية إلى 1.2 تريليون دولار أو اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة إلى 4.3 تريليون دولار؛

وإذ تدق ناقوس الخطر بشأن تأثر الدول الأفريقية من ظاهرة الديون الخارجية المتصاعدة وزيادتها من 380.9 و702.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2012 حتى 2020؛ لنحو 1 تريليون دولار بنسبة تركيز 66% على عاتق 9 دول أفريقية فقط، وتصنف 22 من دولة أفريقية كدول غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية؛

وإذ تعرب عن بالغ قلقها بشأن استمرار ظاهرة الديون وتراكم أرصدتها على عاتق الدول الأفريقية وما تفرزه من تداعيات حادة ومتقاطعة مع مسارات القارة التنموية والتزاماتها الحقوقية بكافة طباعتها: السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ إذ تستقطع خدمات الديون 100 مليار دولار سنوياً من ميزانيات الدول المدينة وتكلف التدفقات المالية غير المشروعة أفريقيا 84 مليار دولار سنوياً خسائر محققة.

وتحذر مما تنذر به تراكمات الديون الخارجية واستحقاقات سدادها وفرض حيزاً مالياً ضيقاً يسلبها القدرة على تحمل الصدمات الخارجية: الاقتصادية والمناخية والإنسانية والصحية.

وفي سياق ذلك، تطالب منظمات المجتمع المدني والجهات أصحاب المصلحة الموقعة أدناه بما يلي:

1.    إسقاط الديون عن الدول الأفريقية وتغليب التزامات حقوق الإنسان واعتبارات التنمية المستدامة على اشتراطات الجهات الدائنة وذلك من خلال إجراءات تقييم وتحليل لآثار الديون الخارجية وآليات تخفيف الديون وتحديد الموارد اللازمة للاستجابة لحقوق الإنسان.

2.    تنفيذ برامج تخفيف لتحويل الديون لاستثمارات لصالح الدول الأفريقية التي تعاني من حالات الطوارئ الصحية والإنسانية والمناخية حالياً، أو الدول التي دخلت أو شارفت الدخول لمستويات الديون الخطرة والحرجة.