خلفية عامة

يُقصَد بالاختفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون (المادة 2 والديباجة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)، ويٌعرف الاختفاء القسرى بثلاثة عناصر متراكمة؛ أولاً، الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعنى، وثانياً، ضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمنى، وثالثاً، رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفى أومكان وجوده.

وفى سياق متصل، فللاختفاء تأثير سلبى مضاعف يشل كلاً من الضحية المحرومة من حماية القانون، التي غالباً ما تتعرض للتعذيب وتبقى في خوف دائم على حياتها، والأسر التي تجهل مصير أحبائها المختفين، وتتأرجح مشاعرها بين الأمل واليأس، وتبقى في تساؤل مستمر وانتظار دائم، مدة سنوات طويلة أحياناً، لسماع خبر قد لا تأتي أبداً، وأيضاً غالباً ما يُستَخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب ضمن المجتمعات، ولا يقتصر الشعور بعدم الأمان الذي تولده هذه الممارسة على أقارب المختفين المقربين، بل يؤثر أيضاً على مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم ككل.

وعليه، تُحيى الأمم المتحدة، فى 30 أغسطس من كل عام، اليوم العالمى/الدولى لضحايا الاختفاء القسرى، فى محاولة منها لتسليط الضوء على معاناة الضحايا، وممارسة ضغوط على الحكومات المتهمة بممارسة هذا السلوك الخارج عن القانون، وكذلك محاولة إيجاد وسائل لمساعدة الضحايا وأسرهم، وقد جاءت المبادرة لهذا اليوم من اتحاد أمريكا اللاتينية لرابطات أقرباء المعتقلين المختفين، وهي منظمة غير حكومية تأسست في عام 1981 في كوستاريكا كرابطة محلية وإقليمية للجماعات التي تعمل بنشاط ضد السجن السري والاختفاء القسري في عدد من دول أمريكا اللاتينية، وجديراُ بالذكر الإشارة إلى أنه فى بعض الحالات، تُعتبر “لجنة الصليب الأحمر الدولية”؛ هى المؤسسة الوحيدة التى يُسمح لها بالوصول إلى فئات معينة من السجناء، وبالتالى تمكين الحد الأدنى من الاتصال والتفتيش حول المعاملة التى يلقونها.

وفى سياق متصل، وعلى الصعيد العالمى، فإن الغالبية العظمى من ضحايا الاختفاء القسري هم من الرجال؛ ومع ذلك، فالنساء غالباً ما تقود النضال لمعرفة ما حدث في الدقائق والأيام والسنوات التي انقضت منذ اختفائهم – مما يعرضهن لخطر الترهيب والاضطهاد والعنف، وتمثل حالات الإختفاء القسرى مشكلة خطيرة فى العديد من البلدان، فى جميع مناطق العالم؛ من إيران واليمن وسوريا إلى المكسيك وبنغلاديش وأسبانيا، ومن سريلانكا ولاوس الديمقراطية والبوسنة والهرسك إلى قطر والعراق وجنوب أفريقيا وزيمبابوى، وتجدر الإشارة إلى أن كل حالة إختفاء قسرى تنتهك العديد من الحقوق الأخرى؛ كحق الشخص فى الأمن والكرامة، وعدم التعرض للتعذيب، والحق فى توفير ظروف إنسانية فى الحجز، والحق فى أن يكون له شخصية قانونية، وغيرها من الحقوق الأخرى.

وبناءً على ما سبق، وتزامناً مع اليوم الدولى للأمم المتحدة لضحايا الاختفاء القسرى، تستعرض مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى هذا التقرير؛ الاختفاء القسرى فى ضوء القانون الدولى، والآليات الأممية ذات الصلة بالتحقيق فى حالات الإختفاء القسرى، ومن ثم تسلط مؤسسة ماعت الضوء على جرائم الاختفاء القسرى فى بعض بلدان الشرق الأوسط، والتى وردت تقارير عديدة بشأن حالات الإختفاء القسرى فيها؛ كدولة العراق، وسوريا، وقطر، واليمن، وأخيراً، توصيات نأمل من حكومات الدول، أن تضعها موضع الاعتبار والدراسة والتنفيذ.