نظرة عامة

بعد مرور عامين على الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، بدأ يتضح مدى تهديدها للأمن والسلم الدوليين، فعمليات تدفق الأسلحة إلي الحكومة الأوكرانية خلال الحرب لاسيما الأسلحة الصغيرة والخفيفة تثير المخاوف بشأن تهديد السلام العالمي، عن طريق نقلها وتحويلها بشكل غير قانوني إلي مناطق النزاعات والصراعات الأخرى عبر العالم، بالأخص بعد انتهاء الصراع المسلح، مما يساهم في وقوعها في أيدي الجماعات المسلحة والتيارات الإرهابية مما يزيد من أمد الصراعات، ويساهم في ارتكاب مزيد من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والتي يٌمكن أن ترتقي إلي جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يشكل تهديدًا لحقوق الإنسان داخل المجتمعات.

تأتي هذه المخاوف، بالتزامن مع ظهور أدلة دامغة تكشف عن عدم القدرة على تتبع ومراقبة جميع المعدات الأمريكية المتدفقة إلى أوكرانيا، فبعض الأسلحة لاتزال مجهولة المصير ولم تصل إلي الجيش الأوكراني، وهذا يوضح أن هناك مشكلة في مراقبة الإمدادات العسكرية المتجه لدعم الحكومة الأوكرانية على النحو الأمثل، فضلاً عن إشارة العديد من المزاعم والتصريحات والتقديرات إلي تحويل وجهة بعض المساعدات العسكرية والأسلحة المٌقدمة إلى أوكرانيا إلي الجماعات المسلحة والإرهابية في مناطق الصراعات، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وداخل بؤر الصراعات في أفريقيا، ويدعم ذلك الأمر قيام جهات إنفاذ القانون في أوكرانيا بإحباط عدد من محاولات تهريب الأسلحة عبر أراضيها، وهي بطبيعة الحال لم تتمكن من ضبط كافة محاولات التهريب، ناهيك عن وجود عمليات فساد متعلقة بشراء أسلحة للجيش الأوكراني من قبل بعض المسؤولين العسكريين.

وتناقش هذه الورقة الحقوقية مشكلة قياس تدفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية إلي الحكومة الأوكرانية في سياق تهديد الأمن والسلم الدوليين، عن طريق إثارة المخاوف بشأن مخاطر تحويل تلك الأسلحة إلي مناطق النزاعات الأخرى في العالم بشكل غير شرعي، بالأخص بعد انتهاء الصراع المسلح، لاسيما أن أوكرانيا كانت واحدة من أكبر الأسواق غير الشرعية للأسلحة بعد اندلاع النزاع الداخلي في شرق البلاد خلال عام 2014، وذلك لتنبيه المجتمع الدولي والدول التي تمنح المساعدات العسكرية إلي أوكرانيا بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية تحول دون تحولها لبؤرة عالمية تمد الجماعات المسلحة والإرهابية بالأسلحة بشكل غير شرعي.

وينبغي أن يُنظر إلى مراقبة الأسلحة المٌتدفقة إلي أوكرانيا على أنه كإجراء وقائي لا كإجراء عقابي وأن يكون خطوة أساسية نحو ترسيخ الأمن والسلام الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان، فيجب أن يكون هناك ضمانات واضحة وقابلة للتطبيق تضمن عدم انتشار الأسلحة بشكل غير شرعي بين المدنيين داخل أوكرانيا أو تهريبها إلي مناطق أخرى من العالم، سواء في أثناء استمرار النزاع أو بعد الوصول إلي تسوية سياسية وانتهائه.