المؤسسات والمراكز الحقوقية  تدين الملاحقات القضائية للناشط الحقوقي سعد الدين إبراهيم ..

وتطالب بالتحقيق الفوري في اتهامات ناشط بتعذيبه علي أيدي الشرطة

تلقت المؤسسات والمراكز الحقوقية  الموقعة علي هذا البيان بقلق بالغ نبأ حكم محكمة جنح الخليفة أمس الأول بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ١٠ آلاف جنيه ، لاتهامه بـ « الادعاء الكاذب، وتشويه سمعة مصر » في الخارج، ، في دعوي أقامها ضده أبوالنجا المحرزي وكيل نقابة المحامين بالجيزة ، وأحد المعروفين بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان ،

وكانت المحكمة قد استندت إلي تقرير عن الخارجية المصرية يؤيد إدعاءات المحرزي بتحريض سعد أمريكا علي إلغاء معوناتها لمصر وربطها بإحراز تقدم سياسي وديمقراطي ، كما شملت أوراق الدعوي مقالات لسعد قال القضاء إن من شأنها الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا لمصر ، في الوقت الذي يلعن فيه مدير مركز ابن خلدون مخاوفه من الاعتقال في حالة عودته إلي بلاده ، وهي المخاوف التي يرددها نشطاء كثيرون داخل الوطن أيضا حال تعرضهم للحكومة بالنقد .

وتؤكد المنظمات إن الاتهامات التي وجهت لمدير ابن خلدون قد تطال أغلب المصريين المقيمين بالخارج لأي أسباب ، خاصة المنادين بإطلاق الحريات ودعم الديمقراطية ، من نشطاء علي مختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية والدينية ، كما يؤكد الحكم بشكل مباشر علي تهديد أي ناشط سياسي أو حقوقي حال مشاركته بأي فعالية دولية أو الحديث بأي وسيلة إعلام غير مصرية معبرا فيها عن رأيه في الوضع الديمقراطي المصري وأنه من المهم ونحن نتناول هذا النوع من القضايا التي تمس النشطاء الحقوقيين والسياسيين أن ننظر إلي الأمر نظرة الطائر وليس نظرة القاصر الذي لا يري سوي تحت قدميه وان العالم ينظر إلي مصر والتي من المفترض أن تكون قاطرة الديمقراطية والتطوير  ليس في الوطن العربي فحسب ولكن في الشرق الأوسط كله . إن مثل هذه الأحكام والقضايا هي علامة سوداء تضاف إلي ثوب الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر والذي يكفي ما فيه من علامات سوداء إن إقامة مثل هذا النوع من الدعاوي هو تراجع تاريخي للخلف يذكرنا بعهود بائته وأداء رديء عفي علية الزمن وان تلك التصرفات بالإضافة إلي دعاوي حبس رؤساء التحرير الأربعة في قضايا النشر هي أمور تضرب في صميم الجسد المصري ، أيضا إن متابعة النشطاء والحقوقيين هي أمور من الجائز وجودها في بلاد مظلمة في قلب القارة السمراء وليس في بلاد من المفترض انها تقدمت مثل مصر .

إن المنظمات الموقعة علي البيان إذ ترفض فكرة الملاحقات القضائية لأصحاب الرأي والأفكار السياسية والنشطاء الحقوقيين علي مختلف ألوانهم ، تدعو الزميل المحامي – صاحب دعوي اختصام مدير مركز ابن خلدون – إلي التراجع عنها وإعلان تأييده مبادئ حرية الرأي والتعبير والمواثيق المؤكدة عليها ، كما يدعو المنظمات الحقوقية إلي التوقيع علي بيان إدانة جماعي لأي ملاحقات للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير ، وتقديم الدعم القانوني للدكتور سعد الدين إبراهيم في قضيته التي تحمل اتهامات سياسية ضده ، وضد مركزه .

وفي سياق متصل يعرب مركز ماعت عن قلقه من استمرار استبعاد إجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة من النيابة العامة في وقائع انتهاكات تطول النشطاء والحقوقيين ، ويطالب المركز بإجراء تحقيق فوري ونزيه في اتهامات الناشط ممدوح المنير المستشار الإعلامي لنائب الشعب سعد الحسيني بالمحلة الكبرى ، للشرطة بتعذيبه في أبريل الماضي علي خلفية إضراب شعبي نظمه شباب الانترنت ومجموعات شعبية وحركات احتجاجية مصرية ، اعتراضا علي الأوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة التي يعانيها فقراء الشعب المصري ، ويعتبر المركز أي تقصير من قبل أطباء المستشفيات ومقار الاحتجاز التي تواجد بها ” المنير ” ، إخلالا بواجبات مهنتهم وتجاوزا وجورا علي القسم النزيه بصون واحترام مبادئها ، ويطالب ماعت بالتحقيق مع أي طبيب يثبت تواطؤه مع أي جهة ضد مواطن يحتاج إلي العلاج أو إثبات إصابات ناتجة عن انتهاكات وقعت بحقه خارج القانون ، كما يدعو نقابة الأطباء لتفعيل رقابتها علي ممارسات أعضائها خاصة العاملين منهم بأماكن تابعة لجهات تمارس ضغوطا عليهم .