اللامركزية السليمة تحتاج إلى مجتمع مدني قوي ليحميها ، فهو القطاع القادر على مراقبة أطراف الحكم المحلي المختلفة ، وهو القادر على القيام بدور المدعم والوسيط بين المواطنين من ناحية وأجهزة الحكم المحلي المنتخبة والتنفيذية من جهة ثانية ، كما إن منظمات المجتمع المدني يمكنها أن تلعب دور محوري في تقييم جودة الخدمات التي تقدمها الأجهزة المحلية للمواطن ، كما يمكنها توفير آلية للشكوى ورصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها هذا المواطن .
وفي هذا الإطار جاءت الورشة التدريبية التي عقدتها مؤسسة ماعت تحت عنوان ” تعزيز استجابة المنظمات الأهلية لحقوق المواطنين في ظل تطبيق اللامركزية ” ، وذلك خلال الفترة من 30- 31 أكتوبر 2010 بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية ، وشارك فيها (25) من كوادر المنظمات الأهلية الشريكة قي تنفيذ أنشطة مشروع صوت المواطن ، وقد كان المشاركين ممثلين لأعضاء مجالس الإدارات والمسئولين التنفيذيين ومسئولي إدارة مراكز دعم المواطنين في ثمانية منظمات أهلية بستة محافظات .
وتأتي الورشة التدريبية في سياق أنشطة مشروع صوت المواطن (2) الذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتمويل من مؤسسة المستقبل ، والذي يسعى لبناء قدرات الأطراف المجتمعية المختلفة في التعامل مع اللامركزية ، وتطوير آليات فعالة ومبتكرة لرصد احتياجات المواطنين وتقييم جودة الخدمات العامة المقدمة من قبل الجهات التنفيذية ، كما سيعمل المشروع على نشر ثقافة اللامركزية في المجتمع المصري والتوظيف الفعال لوسائل الإعلام المحلية والجماهيرية في دعم اللامركزية ورصد احتياجات المواطنين
وقد استهدفت الورشة التدريبية رفع وعي ناشطي وأعضاء المنظمات الأهلية الشريكة باللامركزية والحكم المحلي الرشيد ، وبناء قدرات المنظمات الأهلية الشريكة فيما يتعلق بمساعدة المواطنين على الوصول لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في ظل تطبيق اللامركزية .
وبدأت الورشة التدريبية بجلسة افتتاحية تضمنت كلمة للأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، حيث قدم عرضا لأنشطة مؤسسة ماعت منذ عام 2005 حتى الآن ، كما وضح أهمية برنامج دعم اللامركزية والحكم المحلي الرشيد الذي طورته المؤسسة وتنفذه منذ العام 2008 ، وتعرض لأهم المشروعات التي جرى تنفيذها في إطار هذا البرنامج ومن بينها مشروع صوت الناخب ، ومشروع صوت المواطن (1) ومشروع تمكين المرأة من الحكم في القرية المصرية .
ثم قدم ولاء جاد الكريم مدير مشروع صوت المواطن عرضا تقديميا للمشروع بمرحلتيه الأولى التي انتهت في يناير 2010 ، والمرحلة الثانية التي بدأت في سبتمبر 2010 ، حيث تضمن العرض أهداف المشروع ومناطقه المستهدفة والأنشطة التي ستعقد في سياقه والنتائج التي يسعى المشروع للخروج بها .
بعد ذلك عقدت جلستين متعاقبتين ، حاضر فيهما الأستاذ الدكتور صالح الشيخ أستاذ العلوم السياسية ومستشار وزير التنمية المحلية ، وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان اللامركزية وأدوار الأطراف المجتمعية المختلفة في إطارها ، حيث تضمنت هذه الجلسة مناقشات لعدة موضوعات فرعية أهمها الإطار المفاهيمي للامركزية والحكم المحلي الرشيد وأنواع الأنظمة السياسية المختلفة ، العلاقة بين المجالس المنتخبة والتنفيذية في ظل اللامركزية ، كما تعرض الدكتور صالح الشيخ في الجلسة للخطوات التي اتخذت تدعيما للامركزية في مصر .
وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان عرض لتجربة تطبيق اللامركزية في مصر ( الواقع والمستقبل ) ، حيث عرض خلالها ” الشيخ ” تجربة وزارة التنمية المحلية في تطبيق اللامركزية المالية منذ العام المالي الماضي ، ووضح كيفية توزيع الموارد المالية بين الوحدات المحلية المختلفة والمعايير التي يتم الاستناد إليها ، وكذلك توزيع والاختصاصات بين أطراف الإدارة المحلية المختلفة ، كما تعرضت المناقشات خلال الجلسة للتعديلات المتوقعة على قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 .
وفي اليوم التدريبي الثاني عقدت أربعة جلسات عمل ، منها ثلاث جلسات تدريبية حاضر خلالها الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والناشط الحقوقي ، وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان تقييم جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وتضمنت ثلاث موضوعات فرعية وهي ، مفهوم تقييم جودة الخدمات وأهميته ، كيف نقيم جودة الخدمات، وسائل تقييم جودة الخدمات .
أما الجلسة الثانية فقد جاءت تحت عنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المحلي تضمنت معايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن والصكوك الواردة بها ، كما تناولت كيفية رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، بينما جاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان إعداد التقارير عن حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تضمنت مبادئ إعداد التقرير ، أنواع التقارير ، وكيفية رصد وتوثيق شكاوى المواطنين بشكل منهجي .
بعد ذلك عقدت الجلسة الختامية ، التي تم خلالها توعية مسئولي المنظمات الأهلية الشريكة بكيفية إعداد استمارات الشكوى المقدمة من المواطنين والمتعلقة بانتهاكات حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ، وكيفية إعداد التقارير الدورية للأنشطة التي ستشارك هذه المنظمات في عقدها ، كما تم خلالها الإجابة عن استفسارات وأسئلة مسئولي مراكز دعم المواطنين وكوادر المنظمات الأهلية الشريكة