على هامش اليوم الدولي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء.. ماعت توصي بوقف استخدام النساء والفتيات كسلاحً مقيتاً في مناطق النزاعات المسلحة

“عقيل”: ندعو السودان لتطبيق عاجل وفوري لسبل العدالة الانتقالية والانتصاف للنساء والفتيات

“هدي عماد”: ندعو حكومة اريتريا لمراجعة مدي تطبيق قوانين الإفلات من العقاب ضد النساء والفتيات

“على محمد”: ننادي بالإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن المنُبثقة عن القرار 1325

يشكل العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في عالمنا اليوم، بيد أنه لا يزل مجهولًا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار. ويثير العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات المرتبط بالصراع في أفريقيا والشرق الأوسط، العديد من الشواغل بشأن الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق التي تمس النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

على هامش اليوم الدولي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وبالتزامن مع حملة “لون العالم برتقاليا” التي تهدف إلى الحد من كافة أشكال التمييز والانتهاكات ضد النساء والفتيات، تصدر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الأنسان دراسة بعنوان “العنف ضد النساء والفتيات.. سلاحاً مقيتاً في دول النزاعات المسلحة” للتعبير عن قلقها إزاء استمرار الانتهاكات ضد النساء، وتعرض الدراسة أشكال العنف المتطرفة ضد النساء والفتيات، كما تناقش سبل الحماية الممكنة على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. بالتركيز على دراسة حالة عدد من الدول التي تعاني من حروب أهلية جارية ونزاعات مسلحة مستمرة في المنطقة العربية والأفريقية بالتركيز على كلاً من السودان، والصومال، وإريتريا، واليمن.

وفي هذا السياق أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أن العنف ضد النساء والفتيات يتصاعد في بيئات الصراعات والنزاعات المسلحة بشكل واسع، فعلى الرغم من أن النزاعات والصراعات المسلحة قد خلفت تأثيرًا رهيبًا على كل المدنيين بصفة عامة، إلا إن النساء والفتيات قد تأثرن بهذا الوضع بشكل غير متناسب. وذكر “عقيل” أن احصائيات معدلات العنف في القارة الافريقية هي أعلى من المتوسط العالمي، فحوالي 44% من النساء الأفريقيات، أو أكثر من اثنتين من كل خمس، تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في حين أن الرقم العالمي يصل إلى حوالي 30% وفقا للأمم المتحدة.

وخلال تصريحه أكد الخبير الحقوقي الدولي على ضرورة تعزيز كافة سبل العدالة الانتقالية في دول النزاعات المسلحة والحروب الأهلية وكافة أشكال عدم الاستقرار السياسي، وشدد “عقيل” على الحاجة العاجلة لتطبيق سبل الانتصاف والعدالة الانتقالية بشكل عاجل وفوري لا سيما في السودان جراء النزاع الدائر. كما دعي الخبير الحقوقي الجهات الدولية المانحة إلى تقديم الدعم التقني لحكومات أفريقيا والشرق الأوسط لإدراج خطط تنموية لمكافحة ومعالجة كافة قضايا العنف ضد المرأة.

ومن جانبها أوصت هدي عماد؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الحكومات الاربعة لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بحماية المدنيين في أوضاع النزاعات المسلحة بمن فيهم النساء. ودعت الحكومة الإريترية بضرورة تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، والعمل على وضع حد للإفلات من العقاب الذي تمارسه قوات الأمن داخل وخارج إريتريا.

وفي سياق متصل أوصى علي محمد؛ مدير وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ‏‎ماعت كافة الدول الأربعة بالإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن المنُبثقة عن القرار 1325 وتحديد الأدوار المنوط بجميع أصحاب المصلحة في تنفيذ الخطة. كما أوصى بضرورة النظر في آليات الحماية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، مثل دعم إنشاء خطوط الدعم النفسي والاجتماعي للناجين من العنف.