“ماعت” اتساقاً مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر ماعت تعرض جهود الدول العربية لاحتواء الازمة

“عقيل” ندعو ليبيا للتعجيل بإطلاق استراتيجية وطنية لتعزيز العمل المناخي

“العقاد” ننادي وزارات البيئة العربية بتبادل الخبرات حول آليات مكافحة التصحر البيئي

يحتفل العالم في شهر يونيو من كل عام بيوم مكافحة التصحر والجفاف، ويأتي هذا اليوم من أجل التذكير بواحدة من أكبر الأخطار المحدقة بدول العالم كافة وآليات مواجهتها، وذلك في ظل مجموعة من الأزمات المتلاحقة التي ضربت الدول ومنعتها من دعم تسريع جهودها لمواكبة سرعة تفاقم أزمة التصحر الآخذة في الاتساع والتهام الأراضي. خاصة في المنطقة العربية، التي تعاني من تأثيرات التصحر نظرًا لموقعها الجغرافي المتأثر بالأشكال المختلفة من التصحر البيئي.

 وفي إطار حرصها على تعزيز مجتمعات مستدامة خالية من التصحر تحافظ على حياة الإنسان بشكل أمن وجيد، تصدر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان العدد السابع عشر من “مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية: تحت عنوان “التصحر… كارثة مناخية تحدق بدول العالم العربي”، وذلك لتتبع الممارسات الجيدة وكذلك التحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيقها للهدف الثالث عشر من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

وقد سلط مرصد شهر مايو الضوء على جهود دول المنطقة العربية في التعامل مع أزمة التصحر، حيث تم عقد اجتماعات لمتابعة الاتفاقات البيئية المعنية بالتصحر، كما تقرر عقد ورش عمل تدريبية لرفع كفاءة جهود المفوضين العاملين في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيئي، بينما دعمت دول عربية أخرى جهود مكافحة التصحر خاصة في المناطق التي تعاني من العراقيل الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وعن ملف العدد السابع عشر، جاء موضوع التصحر البيئي في المنطقة العربية كموضوع للعدد السابع عشر، وعن دولة العدد، فقد تم تسليط الضوء على ليبيا؛ وهي أحد أبرز دول المنطقة العربية المتأثرة سلبًا بالتغيرات المناخية وبصورة أساسية بالتصحر، حيث تعتبر ليبيا أحد أبرز الدول العربية التي تأثرت بالآثار السلبية للتغير المناخي الذي انعكس في صور مختلفة ومتنوعة من المخاطر والأزمات التي تتنوع ما بين التصحر، إضافة لندرة المياه، وموجات الحر السنوية، وحدة بعض الظواهر الطبيعية مثل العواصف الترابية التي كان أشدها العواصف الترابية التي ضربت البلاد خلال عام 2022.

وتعليقاً على مرصد الهدف الثالث عشر، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن عدم الاستقرار الأمني والسياسي أضحي ملمحًا رئيسيًا مشتركًا في عدد من الدول العربية الافريقية، التي يلاحظ ضعف تواجدها على ساحة العمل المناخي ومنها دول مثل الصومال، موريتانيا، وليبيا رغم كونها مجموعة من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية والتصحر البيئي.

وقد أوصى الخبير الحقوقي، وزارة البيئة الليبية واللجنة الفرعية الوطنية الليبية الخاصة بالاتفاق الإطارية للمناخ بتعجيل العمل على الإستراتيجية الوطنية للعمل المناخي بما يدعم وينظم الجهود الليبية للتعامل مع أزمة المناخ، كما أوصى “عقيل” وزارتي البيئة في كلاً من الصومال واليمن بإنشاء آليات محلية للتعاون مع هيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها برنامج الامم المتحدة الإنمائي، لدعم تنفيذه نطاق أكبر من المشروعات التنموية المناخية في الدولية وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المتعثرة في ظل عدم استقرار الأوضاع.

فيما أشارت إيمان العقاد؛ الباحثة بوحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى عدد من الجهود الإقليمية البارزة في مكافحة التصحر البيئي خلال شهر يونيو؛ حيث قامت جامعة الدول العربية بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي، في الاجتماع رقم 21 الذي عقدته إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، خلال الفترة 14-17 مايو بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وفي سياق تبادل الخبرات بين الدول العربية الأقل بذلًا للجهود في إطار العمل المناخي ومكافحة التصحر، أوصت الباحثة التنموية، وزارات البيئة والتغير المناخي في المنطقة العربية، تحت الغاية الثالثة من الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة المعني بإذكاء الوعي حول التغيرات المناخية، بتنظيم عدد من ورش العمل والحلقات النقاشية لتبادل الخبرات حول آليات مكافحة التصحر البيئي بين وزارات البيئة العربية وتعزيز الوعي.

يذكر أن مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية هو دورية بحثية تصدرها مؤسسة ماعت تحت مظلة “منصة ماعت للعمل المناخي”، والتي أطلقتها المؤسسة في بداية العام 2023، وتطمح المنصة إلى تعزيز عمل المجتمع المدني في مجال العمل المناخي، وذلك من خلال إطلاق الدراسات والدوريات الهادفة لإذكاء ورفع مستويات الوعي المناخي، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الورش التدريبية والأنشطة المعنية بمناقشة آليات التصدي للتغير المناخي ومكافحته على المستويات؛ الوطنية والإقليمية والدولية.