المقدمة

في اعقاب الحرب العالمية الثانية التي انتهت في 2 سبتمبر 1945 بعد إعلان الإمبراطورية اليابانية استسلامها. قاد عدد من الدول مبادرات لاعتماد وثيقة لمنع الانتهاكات التي صاحبت الحرب ومعالجة تبعات الركود الاقتصادي اللي مر بيها العالم أثناء الحرب بين دول الحلفاء وهم الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا ودول المحور وهم المانيا وإيطاليا واليابان. بجانب تفعيل ركيزة أساسية من ركائز عمل الأمم المتحدة وهي ركيزة حقوق الإنسان. وعلي هذا الأساس اجتمعت 58 دولة وهم عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة آنذاك حتى يصوتون على وثيقة الإعلان والتي تمت الموافقة عليه بأغلبية 48 دولة من بينهم 4 دول عربية وهم مصر والعراق وسوريا ولبنان بجانب امتناع 8 دول عن التصويت، وغياب دولتين عن جلسة اعتماد الوثيقة وهم اليمن وهندوراس. وبدون معارضة أي دولة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

في 10 ديسمبر 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (217 أ) الذي اعتمد بموجبه وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ليمثل هذا القرار النور الذي ظهر  بعد ظلام قاتم تمثل في الحرب العالمية الثانية، وفي الكساد الاقتصادي الذي اضر بملايين البشر حول العالم ،  وكان اعتماد الوثيقة في 10 ديسمبر 1948 لحظة فارقة في تاريخ البشرية، ولا شك إن اعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم يومًا لحقوق الإنسان، قد شكل زخمًا اضافيًا لوثيقة الإعلان الذي تتكون من ديباجة وثلاثين مادة، تشكل المبادئ الرئيسية للحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يحظى بها البشر في كل مكان بغض النظر عن أي اعتبارات مثل الجنس، أو الدين، أو العرق، أو الأصل القومي أو الميول السياسية. ورغم التباين الذي تبديه الدول في التعامل مع الإعلان، حيث تعتقد بعض الدول إنه مجرد إعلان غير مٌلزم قانونًا، بينما تري دول أخري إنها مبادئ تشكل قانونًا يجب العمل على تطبيقها وإدماجه في التشريعات المحلية والوطنية. وإن ثمة فرص متاحة للمضي قدمًا في تنفيذ المبادئ الواردة في الإعلان، وإن هناك ما تحقق بالفعل في السنوات الماضية بفضل هذه الوثيقة.

رغم هذا التباين لا يزال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل الوثيقة الأهم في العالم، والأكثر ترجمة فهي متاحة بأكثر من 500 لغة، ويصادف شهر ديسمبر 2023 الذكري الخامس والسبعين لاعتماد الإعلان، ولا يمكن إدراك الأهمية التي يحظى بهًا الإعلان العالمي دون النظر إلي الواقع المرير التي تشكل قبل اعتماده من حروب صاحبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حيث يتراوح عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية ما بين 50 إلي 80 مليون. بجانب ملايين أخرين من اللاجئين الذين عاشوَا في مخيمات النزوح.

وتأتي الذكري الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في عام كان المدنيين فيه هم الضحية الأولي للحروب والنزاعات المسلحة، حيث قُتل في الأراض الفلسطينية المحتلة فقط أكثر من 19 ألف من المدنيين 70% من النساء والأطفال، كما ارتقت وتيرة ازدواجية المعايير إلي مستويات لم تكن موجودة من قبل، وظل الكيل بمكيالين في التعامل مع حقوق الإنسان هو النهج المتبع من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ويشكل جميع ما سبق تحديات ماثلة أمام التطبيق الأمثل للحقوق الواردة في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تمثل الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فرصة مثالية لقياس تأثيره الممتد لنحو 75 عامًا، والتقدم الذي استند على الحقوق الواردة في وثيقة الإعلان، لكن في الوقت نفسه تمثل هذه الذكري فرصة لتحديد التهديدات والتحديات التي تواجه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحلول المتاحة للبناء على ما تحقق بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويأتي هذا التقرير في ختام حملة 50×30 حقوق الإنسان للجميع الذي أطلقتها مؤسسة في 10 ديسمبر 2022 وحتى ديسمبر 2023 موعد الذكري الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 وقد جري تقسيم هذا التقرير إلى أربعة أقسام

• التقدم الذي صاحب اعتماد وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• التحديات التي تواجه وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• التهديدات التي تواجه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
• الحلول المتاحة للارتقاء بوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان