تثير طول مدد النزاعات والأزمات في دول النزاع تساؤلات حول مدى جمود وحركة مسارات التنمية المستدامة بكافة أبعادها في دول النزاع العربية، في ظل ما تسبغه النزاعات من غياب لخارطة الطريق الوطنية في دول النزاع، والذي يتزامن مع تحرك مسارات التنمية بوتيرة متسارعة في باقي دول العالم، بما يخلق فجوة تنموية بين دول المنطقة العربية وبعضها، وبما ينعكس على إبطاء نمو الواقع الشمولي للمنطقة العربية ككل وخاصة في دول النزاع، كما يقود بالتأكيد للتأثير السلبي على مسارها التنموي الإقليمي.

وعلى هامش انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوي للأمم المتحدة لمتابعة ومراجعة خطة عام 2030، والذي يركز هذا العام على موضوع “تسريع التعافي من مرض فيروس كورونا (COVID -19) والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات “وسيستعرض خلال هذا العام كل من الهدف 6 و7 و9 و11 و17 من أهداف التنمية المستدامة. تطلق مؤسسة ماعت هذه الدراسة تحت عنوان “أعباء أم حلول؟ … التنمية المستدامة في دول النزاع العربي تحت المجهر وذلك لإلقاء الضوء على أوضاع التنمية المستدامة ولا سيما الأهداف محل الاهتمام لدي المنتدى هذا العام في الدول العربية محل النزاع وتحديدا الاكثر عنفا اليمن، سوريا، ليبيا، السودان.