أدانت مؤسسة ماعت الممارسات المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى أطراف النزاع في الدول التي تعاني من الصراعات المسلحة وتأثيرها على حقوق الطفل، مع التركيز بشكل خاص على الأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان، وذلك من خلال المشاركة في حوار تفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وبدورها أوصت ماعت بالضغط على الدول للوقف الفوري لتوفير أي مساعدات عسكرية قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.