التجمع والتظاهر السلمي حق مطلق مكفول بحكم الدستور والصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان التي التزمت بها مصر ، فهو من الوجهة الحقوقية وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي ومن الوجهة السياسية وسيلة من وسائل التغيير السلمي المشروع ، وبالتالي فإن القاعدة يجب أن تبقى كذلك في عرف المتعاملين مع المظاهرات والمتظاهرين .
وقد شهدت مصر يوم 25 يناير 2011 تظاهرات لشباب ونشطاء سياسيين مصريين مستخدمين حقهم في التعبير السلمي عن الرأي ، ومبدين اعتراضهم على بعض الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يرونها سيئة ومعيقة للتنمية والتحول الديمقراطي في المجتمع المصري ، وتود مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بوصفها مراقبا لأحداث اليوم أن تشير إلى بعض النقاط الهامة :-
1- تحيي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان سلوك الشباب الذين خرجوا للتظاهر وتشيد برقي تعاملهم وسلمية هتافاتهم والتزامهم بالشرعية لأقصى حد ممكن ، خاصة خلال النصف الأول من اليوم ، كما تشيد المؤسسة بتعامل الشرطة مع المتظاهرين خلال هذه الفترة .
2- تستنكر المؤسسة بشدة مظاهر العنف التي شهدها النصف الثاني من اليوم سواء من قبل الشرطة أو من قبل بعض المتظاهرين ، وتضع المؤسسة مسئولية ما حدث في رقبة كلا من الحكومة ووزارة الداخلية من جهة وبعض التنظيمات السياسية التي حاولت ركوب الموجه واعتلاء صهوة ثورة الشباب العفوية ومطالبهم المحترمة والسلمية من جهة ثانية .
3- تؤكد المؤسسة على أن الفجوة بين الخطاب المعلن للحكومة المصرية والتصريحات التي تصدرها من آن لآخر فيما يتعلق بالتنمية والتشغيل وتحسين الخدمات العامة ومواجهة الفساد وضمانات نزاهة الانتخابات العامة وبين الممارسات الفعلية لها في هذه المجالات ، هي السبب والمحرك الرئيسي للاحتجاجات والمظاهرات التي خرجت يوم 25 يناير 2011 .
4- ومن هذا المنطلق فإن مؤسسة ماعت ترى أن مطالب الشباب خاصة فيما يتعلق بتحسين حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تبقى مطالب مشروعة خاصة في ظل تراجع درجة الوفاء بهذه الحقوق من قبل الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة وغياب العدالة في جني ثمار التنمية ، مما أدى لتفاقم حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية .
5- تكرر مؤسسة ماعت مطالبها التي طالبت بها في تقرير تحالف منظمات المجتمع المدني الذي قدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل في أغسطس 2010 ، وخاصة فيما يتعلق بوقف العمل بحالة الطوارئ وتغيير قانون التجمهر ( رقم 10 لسنة 1914 ) ، كما تطالب بإحداث إصلاحات سياسية وتشريعية وإجرائية من شأنها تحسين حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري ، وتلبية مطالب الشباب الغاضب ، وقبل ذلك وبعده أن يتحلى سلوك الحكومة مع مواطنيها بالشفافية والتواصل بدلا من أسلوب الجزر المنعزلة الذي تمارسه الحكومة حاليا ، إذا إننا نتسائل لماذا لم يخرج رئيس الحكومة المصرية حتى الآن ليتفاعل مع ما جرى؟ ويطمئن الأصوات الغاضبة ويظهر ما يؤكد استجابة حكومته لمطالبها ؟
6- كما إن مؤسسة ماعت تطالب السيد النائب العام بفتح تحقيق في التجاوزات المنسوبة لجهاز الشرطة والمتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين وإطلاق الغاز المسيل للدموع وانتهاك حقهم في التظاهر السلمي يوم25 يناير 2011 ، وتقديم المتورطين إلى المحاكمة ، كما تطالب المؤسسة مسئولي جهاز الشرطة بان يجعلوا تعاملهم مع المتظاهرين خلال النصف الأول من اليوم نموذجا يطبقوه في التعاطي مع الغضب المشروع للمواطنين المصريين .
7- وأخيرا فإننا نهيب بالنشطاء المصريين الذي خرجوا يطالبون بحقوقهم المشروعة ، أن لا يضيعوا مكتسباتهم وأن لا يعطوا الفرصة لمن يلوث شرعية حركتهم ، وسبيلهم إلى ذلك الالتزام بالقانون والحفاظ على الأشخاص و الممتلكات العامة وتجنب الاعتداء على الأشخاص واحترام الاختلاف السياسي .