أحداث سجن أسيوط

تهدد نمو فرص السلام المجتمعي ..

تابع مركز ماعت بقلق بالغ أحداث العنف المتبادل بين قوات حراسة سجن أسيوط ونزلاء السجن بالداخل وعدد من المواطنين المهاجمين له من الخارج ، واعتبر ما حمله بيان وزارة الداخلية وما نقلته الصحف من روايات شهود عيان وشهادات نزلاء السجن ، دليلا علي غياب النظام داخل سجون مصر ، رغم ما شهده المركز وأيده في تقاريره وعدد من المنظمات الحقوقية حول إصلاح أوضاع بعض السجون.

ونقلت الصحف إن عائلة السجين علي محمد عبد السلام أكدت أنه لقي مصرعه نتيجة وصلة من التعذيب نالها علي أيدي ضباط ومخبري السجن ، كما يثير الغضب والسخرية في آن واحد قدرة عائلة أو اثنتين علي إحداث ذعر لحراس سجن عمومي وإغلاقه علي حراسه بغرض تسهيل هروب أحد أفرادها ، في مشهد يعيد أحداث الإرهاب إلي الذاكرة .

وتكررت مؤخرا عمليات الشغب داخل عدد من السجون ومقار الاحتجاز ، آخرها قسم شرطة الأميرية الذي أرجعت الداخلية حرق غرفة الحجز داخله إلي عدد من المسجلين خطر رغم تأكيد بيانها قيام رئيس المباحث بالتفتيش علي الحجز ومصادرته ممنوعات به ، ليس من بينها بالتأكيد مواد اشتعال استخدمها الفاعلون ؟! ، كما تكررت عمليات وفاة أرجعتها مصادر أمنية إلي أسباب مختلفة وأكد أهالي الضحايا فيها وقوع عمليات تعذيب ، منها حالة السجين السيد رجب عبد الله الذي تابع المركز وفاته قبل عام بسجن أبو زعبل شديد الحراسة ، وحصلت أمه علي شهادة وفاة تؤكد موته في سن 45 عاما ، بينما لم يتجاوز عمره 25 عاما وقتئذ ، بما يضع علامات استفهام حول كيفية التحقيق في حوادث تعذيب أو موت السجناء وكيفية تعامل أطباء السجون معهم ، ومدي توفير الرعاية الصحية لهم لمنع إصابتهم بأمراض تطيح بالشباب داخل السجون .

وإذ يعرب ماعت عن تخوفه من تأثير عمليات التغريب أو إساءة معاملة السجناء علي خلق حالة من العداء بينهم وذويهم وبين إدارات السجون المصرية ، تهدد بالتالي نمو فرص السلام المجتمعي ونجاح خطط وبرامج وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية لإعادة دمج السجناء وأسرهم بالمجتمع المصري .. ،

يطالب المركز النائب العام بتفعيل صلاحياته في التفتيش “الدوري” علي السجون ومقار الاحتجاز ، والتحقيق في وقائع سجن أسيوط وإحالة نتائجه إلي القضاء مباشرة ، والتعجيل بتقرير الطب الشرعي في حادث وفاة السجين الشاب علي محمد عبد السلام لمنح أسرته فرصة الطعن عليه قبل تحلل جثته ، كما يطالب المركز السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بالسماح له وعدد من المنظمات الحقوقية بلقاء كافة أطراف الأحداث داخل السجن ، وإصدار تقرير عنها تفعيلا للشفافية داخل السجون المصرية.