نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مجموعة الاستشارات الدولية للتدريب وأعمال المحاماة، أمس الأربعاء 7 أغسطس 2024، الورشة التدريبية الثانية تحت عنوان” مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وتوثيق الانتهاكات الحقوقية” وذلك في مقر مجموعة الاستشارات الدولية وبحضور أكثر من 30 شاب وفتاة بينهم طلاب جامعات وخريجين من مختلف المحافظات، وساهم التدريب في تزويد المشاركين بمعرفة قوية بشأن طبيعة ومصادر وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكيفية توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي تحدث أثناء النزاعات المسلحة.

وخلال الجلسة الافتتاحية  للورشة التدريبية ناقش عبد الرحمن باشا مدير البرامج والمشروعات في مؤسسة ماعت جوهر القانون الدولي الإنساني وتعريفه وتاريخ تدوينه، موضحًا الفرق ما بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبها قالت بكة رضوان مدير مجموعة الاستشارات الدولية وأعمال المحاماة أن هذا التعاون بين ماعت ومجموعة الاستشارات يمهد الطريق لنشر قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الضرورة المٌلحة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بين الشباب من مختلف الفئات.

وناقش محمد مختار مدير وحدة القانون الدولي الإنسان بمؤسسة ماعت مصادر القانون الدولي الإنساني والتي تأتي في مٌقدمتها المعاهدات والتي تُجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تٌنظم استخدام واستغلال وسائل الحرب المختلفة، وكذلك الأعراف ومبادئ القانون العامة والسوابق القضائية والمذاهب القانونية.

وخلال جلسته تناول الأستاذ حسام الدين علام الخبير في مجال القانون الدولي الإنساني الفروق القانونية بين النزاعات المسلحة الدولية والغير دولية، بالإضافة إلى المبادئ التي تحكم وسائل وأساليب الحرب، ونطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني كالأعيان والأشخاص الذين يشملهم القانون الدولي الإنساني بالحماية، وأشار علام إلى آليات تطبيق القانون الدولي الانساني، وتناول بالتطبيق والممارسة حالة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن تلك الورشة تأتي في لحظة حرجة يٌمر بها العالم في ظل تجاهل لمعظم أطراف النزاعات المسلحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما يؤدي إلى ارتكاب انتهاكات جسمية لمبادئ القانون الدولي الإنساني توصف بعضاً منها على أنها جرائم إبادة وفقا لنظام روما الأساسي.