عقيل: حالات الاختفاء القسري تتزايد في باكستان

منه عبد الرؤوف: على مجلس حقوق الانسان انشاء لجنة تحقيق للكشف عن مصير المختفيين قسريا

في مداخلة أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف، وضمن فاعليات الدورة 42 المنعقدة خلال شهر سبتمبر الجاري، استعرضت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، حالة حقوق الانسان في باكستان، والتي ما تزال تشهد تفشي مؤسف لأعمال القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية لوقف هذه الممارسات، وعجزها المستمر عن منع ارتكاب هذه الجرائم.

حيث قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت انه على الرغم من موافقة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الأول من يناير لهذا العام على مشروع قانون لتجريم الاختفاء القسري، فأن حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري تزايدت خلال الفترة الأخيرة، والتي طالت المدنيين من الأقلية البلوشية، حيث تم تسجيل 371 حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من هذا العام، والتي نفذ أغلبها الجيش الباكستاني.

من جانبها طالبت منة الله عبد الرؤوف مديرة وحدة الاليات الدولية بمؤسسة ماعت السلطات الباكستانية بسرعة الكشف عن مصير المختفيين قسرياً وأماكن وجودهم، وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري والاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيرها من الانتهاكات المرتبطة بحرمان المقبوض عليهم من أبسط حقوقهم القانونية المكفولة لهم قانوناً، بداية من احتجازهم في مكان معلوم والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم وصولا لحقهم في محاكمات تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والاستقلالية والعدل. ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.