يٌمثل انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة عقبة كبيرة أمام استدامة السلام والأمن في المجتمعات العربية، إذ لا تزال الأدوات الرئيسية المٌستخدمة في تنفيذ الأنشطة الإجرامية والهجمات الإرهابية وفي ارتكاب أعمال العنف والقتل خلال النزاعات المسلحة والحروب الأهلية، كذلك تٌيسر ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولى الإنساني، بما في ذلك التعذيب، والاختفاء القسري، والتشويه والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، سواء كان في حالات النزاعات المسلحة أو خارجها، كذلك تٌعرقل من تعزيز جهود التنمية المستدامة، وقد أدي زيادة الصراعات المسلحة في سوريا واليمن وليبيا إلى إغراق السوق السوداء بكميات كبيرة من الأسلحة. وغالباً ما يتم تحويل هذه الأسلحة إلى الجماعات الإجرامية والمنظمات الإرهابية.

 ويٌعد برنامج العمل لعام 2001 لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه إضافة إلى الصك الدولي التكميلي للتعقب، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2005 أدوات أساسية للحد من الآثار السلبية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتأثيرها على السلام والتنمية المستدامين، وفي إطار كل منهم تقدم الدول تقارير وطنية كل سنتين إلى الأمم المتحدة تتضمن بيانات عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المضبوطة التي تم تسجيلها وتعقبها وفقًا للمعايير الدولية والصكوك القانونية، وتسمح تلك التقارير بتقييم درجة تنفيذ برنامج العمل على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وتسليط الضوء على المجالات التي تتطلب المزيد من العمل أو التي تحتاج إلى توجيه الموارد، ورغمًا عن انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية وتأثيرها السلبي على حقوق الإنسان وتقويضها للأمن وجهود التنمية المستدامة إلا أن امتثال الدول العربية بتقديم التقارير إلي برنامج العمل لا يزال محدود وهامشي.

 وعلى هامش انعقاد المؤتمر الاستعراضي (RevCon4) لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمكافحة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة والذي ينعقد كل ست سنوات، تناقش هذه الدراسة مدى التزام الدول العربية بتقديم التقارير الوطنية إلى برنامج عمل الأمم المتحدة في الفترة من 2018 إلى 2024 وتحليل التقارير المٌقدمة، بهدف تعزيز وتحسين الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها، في المنطقة العربية.