تعد بعثات ولجان التحقيق الدولية المستقلة واحدة من الأدوات المهمة لتوثيق الممارسات والإنتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في الدول التي تشهد حالة نزاعات مسلحة سواء دولية أو غير دولية. وتحاول هذه البعثات ولجان التحقيق تكوين رؤية واضحة عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول التي تكلف بجمع الأدلة فيها من خلال مقابلة الشهود وذوي الضحايا والأشخاص المستهدفين من الممارسات التعسفية. ويحث مجلس حقوق الإنسان في قرارات التفويض لهذه البعثات واللجان الدول المعنية على التعاون الكامل مع بعثات ولجان التحقيق، والسماح لهما ولموظفيهما بالوصول للدولة بدون قيود، من أجل منحهم الفرصة لجمع المعلومات التي تمكنهم من القيام بالولاية علي الوجه الأمثل. وقد انشأ مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه في عام 2006 هيئات تتولى التحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء كانت هذه الانتهاكات طويلة الأمد أو ناجمة عن أحداث مفاجئة. فمنذ تأسيس المجلس أنشأ نحو 40 بعثة ولجنة تحقيق في عدد من الدول حول العالم، بما في ذلك السودان وإثيوبيا وبيلاروسيا ولبنان وأوكرانيا وكوت ديفوار وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وسريلانكا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وبنيكاراغوا، بغية جمع الأدلة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء سجل تاريخي للأحداث، وزيادة الوعي بالانتهاكات، وتعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتباعها بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها.[1] وعلى الرغم من الأدوار المهمة التي أوكلت إلى لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إلا أن فعالية هذه اللجان والبعثات في تنفيذ هذه الأدوار والمهام بقيت موضع شك خاصة في الحالات التي واجهت فيها هذه اللجان والبعثات عقبات رئيسية في الوصول إلى المناطق المعنية نتيجة رفض الحكومات السماح لها بالوصول إلى أراضيها أو التعاون معها في تنفيذ مهامها، الأمر الذي يحد من قدرة هيئات التحقيق الدولية على إجراء الزيارات الميدانية أو استخدام أبحاث المراقبة لجمع الأدلة المباشرة وغيرها من التقنيات التي تستند إليها هذه البعثات بشكل أساسي في القيام بعملها كما هو الحال في الصعوبات التي واجهتها هذه البعثات في الوصول إلى المناطق المعنية في سوريا وإيران والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تواجه هذه اللجان مجموعة كبيرة من التحديات أثناء ممارسة عملها من بينها تحديات تشغيلية وتحديات لوجستية وتحديات أخري أمنية.

لذلك تبحث هذه الدراسة في مدى فعالية لجان وبعثات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها خاصة في الحالات التي تواجه فيها هذه اللجان والبعثات تحديات تتعلق بعدم القدرة على الوصول إلى المناطق المعنية ونقص التعاون مع الحكومات المعنية، ومن ثم، فإن هذه الدراسة تسعى إلى الإجابة على التساؤل البحثي الرئيسي الأتى: ما مدى فعالية لجان وبعثات التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان؟ وتعطي هذه الدراسة نظرة عامة عن جميع لجان التحقيق التي تقوم بهمامها حاليًا مع ذلك تخصص قسمًا من هذه  الدراسة للتركيز بشكل خاص علي ست لجان تحقيق واجهت عقبات مختلفة أثناء عملهما من بينها ثلاث بعثات ولجان تحقيق كانت ممثلة في جدول أعمال الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان والتي بدأت في 18 يونيو 2024 وانتهت في 12 يوليو من نفس العام. كما لا تغطي هذه الدراسة بعثات تقصي الحقائق التي تقوم بها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان (مثل المقررين الخاصين والخبراء المستقلين) – كما لا تغطي آلية الخبراء المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون بسبب طبيعتها المواضيعية حيث تركز هذه الدراسة علي بعثات ولجان التحقيق ذات الطبيعة القطرية.