نظّمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مجموعة الاستشارات الدولية للتدريب وأعمال المحاماة، ورشة تدريبية افتراضية تحت عنوان “مقدمة في القانون الدولي لنزع السلاح” عبر منصة زوم. هدفت الورشة إلى تعريف الشباب بالمفاهيم الأساسية للقانون الدولي لنزع السلاح، ومصادره، وأهم المعاهدات الدولية المتعلقة بالحد من التسلح، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم في توثيق وجمع المعلومات حول استخدام الأسلحة خلال النزاعات المسلحة، ورصد عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة. تأتي هذه الورشة في إطار حملة “أجيال آمنة” التي أطلقتها مؤسسة ماعت، والرامية إلى تثقيف الشباب العربي بالقواعد القانونية الدولية الخاصة بنزع السلاح والحد من التسلح.
افتُتحت الورشة بجلسة قدمها محمد مختار، مدير وحدة القانون الدولي ونزع السلاح بمؤسسة ماعت، حيث ناقش المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقانون الدولي لنزع السلاح ودوره في تعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر فرض قيود على إنتاج واستخدام ونقل الأسلحة، لا سيما الأسلحة ذات القدرة التدميرية الشاملة والأسلحة التقليدية. كما تطرق إلى المصادر الأساسية لهذا القانون، بما في ذلك المعاهدات الدولية، والقانون الدولي العرفي.

وفي الجلسة الثانية، استعرض أحمد السنهوتي، باحث أول في وحدة القانون الدولي الإنساني ونزع السلاح، أهم المعاهدات الدولية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، والتي تشمل الأسلحة النووية، والبيولوجية، والكيميائية. وأوضح دور هذه المعاهدات في تعزيز الأمن العالمي وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الأسلحة المدمرة.

واختُتمت الورشة بجلسة قدمتها ملك حسن، الباحثة في مؤسسة ماعت، والتي تناولت الأسلحة التقليدية والتحديات الإنسانية المرتبطة بها. وأشارت إلى أن بعض الأسلحة التقليدية، مثل الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية، تسبب أضرارًا إنسانية جسيمة بسبب عشوائيتها وتأثيرها غير المتناسب، مما يجعلها غير متوافقة مع القانون الدولي الإنساني.

تأتي هذه الورشة في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والحروب الأهلية في المنطقة العربية، بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والسودان، وليبيا، واليمن. لذا، فمن الضروري تدريب وتثقيف جيل جديد من الشباب العربي لتمكينهم من لعب دور فعّال في الحد من التهديدات المرتبطة بانتشار الأسلحة غير المشروعة، وتعزيز جهود نزع السلاح والحد من التسلح.