ماعت: تسارع وتيرة موجات اللجوء والهجرة والنزوح بحد غير مسبوق في أفريقيا

“عقيل”: ندعو لمزيد من التعاون بين الحكومات واللجنة الافريقية لحوكمة موجات الهجرة واللجوء

“غريب”: محاولات إدراج اللاجئين والمهاجرين في إثيوبيا تشهد فجوة كبيرة بين القانون والتطبيق

على هامش اليوم الدولي للمهاجرين والذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، واتساقاً مع اهتمامها بتحسين أوضاع الفئات الضعيفة والمهمشة، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان “المهاجرين واللاجئين في أفريقيا: بين وقائع الإدراج ومؤشرات الوصول”. وترمي هذه الدراسة إلى تبديد هالة الغموض عن واقع المهاجرين واللاجئين الأفارقة، وقياس وتقييم مدى إدراجهم ضمن السياقات الوطنية من خلال رسم صورة محدثة لإحصاءات مهاجري ولاجئي القارة الأفريقية، واستعراض أطر إدراجهم: دولياً وأفريقيا، ثم رصد وتحليل وقائعهم ومؤشرات وصولهم للخدمات الاقتصادية والاجتماعية داخل بعض الدول الأفريقية، وتقديم جملة من التوصيات إزاءها.

وكشفت ماعت من خلال هذه الدراسة عن الأرقام والإحصاءات المتزايدة لوتيرة الهجرة والنزوح في افريقيا إلى حد وصفها بأنها “قارة متحركة”، فقد تم رصد 40 مليوناً أفريقياً كفئة مهاجرة، وإحصاء 44 مليوناً كفئة لاجئة ونازحة، ورصدت الدراسة تدفقات ظاهرة الهجرة على ذاتها بنسبة 80% داخل نطاقاتها الداخلية؛ حيث يعيش حوالي 21 مليون أفريقي موثق في بلد أفريقي آخر ولاسيما في الغرب والجنوب والشرق الأفريقي بعيداً عن الشمال الأفريقي ومغربه العربي.

وتعليقاً على الدراسة أشار أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إلى أهمية العمل على إدراج المهاجرين واللاجئين في السياقات الوطنية في البلدان المستضيفة، كما أشار عقيل إلى محورية القرار الصادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أغسطس الماضي، والذي يدعو كافة الدول الأفريقية إلى إدراج اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا وعديمي الجنسية في النظم والخدمات والفرص الاقتصادية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا.

وفي خضم ذلك، نادى “عقيل” بضرورة تعزيز العمل بين اللجنة الأفريقية والحكومات الوطنية، وقدم الخبير الحقوقي مجموعة من التوصيات في هذا الصدد؛ من بينها العمل على إزالة القيود التي تمنع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين واللاجئين، وضرورة دعم ودمج وتنفيذ القرارات والإعلانات والاستراتيجيات الأفريقية بشأن الإدماج على المستويين الوطني والمحلي، وأخيراً: ضرورة اعتماد التدابير التشريعية والإدارية وغيرها للتمكين من التمتع الاجتماعي والاقتصادي وغيره لكافة المهاجرين واللاجئين في افريقيا.

وبالحديث عن الجهود الوطنية لإدراج المهاجرين واللاجئين في النظم الوطنية، أشار سيد غريب؛ الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى دولة اثيوبيا والتي تقع على رأس قائمة البلدان المستضيفة للهجرة واللجوء في إقليم شرق افريقيا. وأشار غريب إلى انه بالرغم من التعهدات الإثيوبية لإدراج المهاجرين واللاجئين إلا ان هناك فجوة كبيرة بين التطبيق والواقع الفعلي. فإثيوبيا على سبيل المثال؛ لاتزال غير قادرة على تنفيذ سياسة “خارج المخيمات” منذ 2010 ولم تمنح اللاجئين أي تصاريح عمل ولم يحظى اللاجئين بأية جهود عملية لإدراجهم في الخطط الوطنية؛ لتحتدم وقائع كلاً من الإريتريين والصوماليين والسودانيين.

ومن جانبه اوصي الباحث الحكومة الإثيوبية بضرورة تفعيل التزاماتها الحقوقية وخاصة قرار اللجنة الأفريقية المعني بإدراج المهاجرين واللاجئين في النظم الوطنية، وذلك من خلال تحديث بينتها القانونية والتشريعية وخططها الوطنية المعنية.