نظمت مؤسسة ماعت فعالية جانبية عن حقوق الإنسان في قطر على هامش الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان.

وضح أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، في كلمته الافتتاحية ان السلطات القطرية لا تزال مستمرة في فرض المزيد من القيود على أوضاع حقوق الإنسان وذلك من خلال استخدام ممارسات تعسفية ضد العديد من المواطنين القطريين والأجانب، والتي لا تتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.

وأشار عقيل إلى موقف قطر من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فعلى الرغم من انضمامها لعدد من هذه الاتفاقيات كان اخرها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أنها أبدت تحفظات بشأن العهدين المذكورين.

وذكر عقيل ايضاً تدخل قطرفي السلطة القضائية، والحق في حرية التنقل، وأشار على سبيل المثال انه مازال كلا من محمد السليطي، والشيخ سعود بن خليفة آل ثاني، والدكتور نجيب النعيمي، وعبد الله المهندى، وعبد العزيز بن سعود آل ثاني، ممنوعون من السفر.

كما أشار لانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، واستمرار ممارسات التعذيب في السجون القطرية.

في الأخير أوصي عقيل بضرورة العمل على وضع آلية وطنية مستقلة تعمل على رصد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي.