اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس الجمعة 30 مارس 2012 ورشة عمل ” نحو إطار دستورى وقانوني داعم للامركزية ”  والتي عقدت بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية  بمدينة العين السخنة على مدار ثلاثة أيام .

وقد شارك في الورشة مجموعة مختارة من خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الإدارة العامة والإعلاميين وكوادر المنظمات الأهلية والممثلين الشعبيين والتنفيذيين الحاليين والسابقين .

وقد عرضت خلال الورشة خمس أوراق عمل ،  الأولى قدمتها الدكتورة ناهد أديب مسئول بناء القدرات بوحدة تطوير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية  وتناولت الإشكاليات الحالية في النظام المحلي المصري والمبررات التي تدفع إلى ضرورة إعادة النظر فيه .

أما الورقة الثانية فقد قدمها الأستاذ الدكتور خالد زكريا  أستاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة وخبير النظم المحلية وتناولت التجارب المصرية والدولية في تطبيق اللامركزية وما يمكن الاستفادة به منها وأسس التطوير المنشود بناءا على هذه التجارب .

أما الورقة الثالثة  فقد أعدها المستشار/ عيد البيومي عضو هيئة قضايا الدولة وعرضها  الأستاذ/ طارق البلتاجي  المحامي بالنقض والباحث القانوني ، حيث تناولت الورقة عرضا للأطر القانونية المتضاربة والتي تعيق تطبيق اللامركزية  وتحتاج لإعادة النظر فيها خلال المرحلة القادمة .

أما الورقة الرابعة فقد أعدها وقدمها الأستاذ الدكتور صالح الشيخ أستاذ الإدارة العامة بجامعة القاهرة ومستشار وزير التنمية المحلية الأسبق والخبير المعروف في هذا المجال ، وتناولت الورقة الإطار الدستورى للإدارة المحلية في الدساتير المصرية المتعاقبة منذ 1923 حتى الإعلان الدستورى الحالي  ومقارنة ذلك بالإطار الدستورى الفرنسي ، كما قدمت الورقة تصورا متكاملا لطبيعة وجود اللامركزية في الدستور المصري الجديد

أما الورقة الخامسة فقد أعدها وقدمها الأستاذ/ ولاء جاد الكريم استشاري متابعة وتقييم مشروعات التنمية  وتناولت رؤية الأحزاب السياسية للإدارة المحلية وقضية اللامركزية من خلال قراءة في برامج هذه الأحزاب  مع الإشارة لعلاقة ذلك بالتصنيف الأيديولوجي للحزب السياسي .

وبخلاف عرض أوراق العمل فقد تضمنت الورشة عقد مجموعة من الجلسات بغرض الخروج  بنصوص دستورية متعلقة بالإدارة المحلية ، وكذلك مبادئ عامة لقانون جديد للإدارة المحلية ، وقد تشكلت لجنة صياغة لهذا الغرض من كل من الأساتذة أيمن عقيل  المحامي بالنقض والباحث القانوني ، طارق البلتاجي  المحامي بالنقض والباحث القانوني ، محمد راضي مسعود المحامي بالنقض والخبير القانوني ، جمالات رافع عضو مجلس الشعب الأسبق ، كما شارك في اللجنة من منطلق دوره الإعلامي الأستاذ مجدي حلمي  الكاتب الصحفي  ومدير تحرير جريدة الوفد .

وقد خرجت اللجنة بتوصية تتعلق بضرورة وجود باب منفصل  بالدستور الجديد  تحت أسم النظام المحلي  وعدم ترك هذا المكون تحت باب السلطة التنفيذية  ، كما توصلت الورشة إلى صياغة لسبعة مواد دستورية تكون هذا الباب  تحدد أدوار وصلاحيات وكيفية اختيار ممثلي السلطات التنفيذية والشعبية كما تحدد بشكل واضح بنية النظام المحلي ودور المحافظ .

كما توصلت الورشة إلى مجموعة من المبادئ القانوني التي يجب مراعاتها في قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يجري إعداده حاليا .

وسوف تقوم مؤسسة ماعت  بإرسال نصوص المواد الدستورية المقترحة إلى الجمعية التأسيسية  ، كما ستقوم بتقديم  المبادئ القانونية المقترحة للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب وللجنة تعديل القانون المشكلة بوزارة التنمية المحلية .

نصوص المواد الدستورية المقترحة

*      م : تقسم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات أخري . ويحدد القانون علي وجه الدقة معايير إنشاء هذه الوحدات والتغيرات التي تطرأ عليها والإجراءات اللازمة لذلك بعد اخذ موافقة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في ذات المستوي المراد إنشائه .

*      م :  تعتبر المجالس الشعبية المحلية هي أعلي سلطة إدارية علي المستويات المحلية المقابلة ويتم انتخاب أعضائها لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري الحر المباشر تحت إشراف قضائي كامل علي الوجه الذي يبينه القانون .

*      م : تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ سياسات المجالس الشعبية المحلية المنتخبة كل في مستواه ويحدد القانون كيفية تكوين المجالس التنفيذية علي المستوي المحلي وشروط تولي الوظائف القيادية وللمجالس الشعبية المحلية المنتخبة الحق في مسائلة الأجهزة التنفيذية كل في مستواه بالإضافة لسحب الثقة من رؤساء هذه الأجهزة وفقا للقانون .

*      م : يحدد القانون الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة في مجالات المرافق والخدمات العامة ويكفل القانون دعم اللامركزية وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية المحلية من توفير المرافق والخدمات والنهوض بها وحسن إدارتها .

*      م : يكون للوحدات المحلية اختصاصات مالية واضحة ومصادر لتمويل مشروعاتها التنموية وخططها وفقا لآليات التخطيط التشاركي .

يحق للمجالس الشعبية المحلية المنتخبة وضع الموازنات الخاصة بها وإدارة الموارد المحلية المختلفة من ضرائب ورسوم محلية وغيرها وفقا لما يحدده القانون.

*      م : يعين لكل محافظة محافظ وفقا للشروط والإجراءات المبينة بالقانون ويمارس الدور الرقابي المالي والإداري علي قانونية قرارات المجالس الشعبية المحلية وعمل الأجهزة التنفيذية .

يتولى المحافظ تنفيذ سياسات الدولة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة في توزيع الموارد العامة وله في ذلك حق الاعتراض علي الموازنات المحلية

*      م : تختص محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها بالفصل  في المنازعات التي قد تنشأ بين الوحدات المحلية والمجالس الشعبية المحلية المنتخبة وفقا للقانون