تقديم

راجعت ايطاليا ملفهًا في مجال حقوق الإنسان في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، أربع مرات منذ اعتماد هذه الآلية، والاستعراض الدوري الشامل هي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان أنشأت بموجب القرار 251/60 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة[1]. واستعرضت الحالة في إيطاليا ضمن المراجعة الرابعة في الجلسة الأولى التي انعقدت في 20 يناير 2025. وترأس وفد إيطاليا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي جورجيو سيلي. واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بإيطاليا في جلسته التي انعقدت في 24 يناير 2025.

وتلقت إيطاليا في المراجعة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، أكبر عدد من التوصيات مقارنة بالمراجعات الثلاثة السابقة للمراجعة الرابعة. ورغم قبول إيطاليا نحو 87 %من التوصيات المقدمة لها في المراجعة الرابعة لآلية الاستعراض غير إنها لم تقبل توصيات جوهرية لضمان حقوق المهاجرين واللاجئين بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ومعاهدة حظر الأسلحة النووية. كما لم تنشئ إيطاليا مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رغم وجود مشاورات حكومية تدفع في هذه الاتجاه. ان التعامل الانتقائي مع بعض التوصيات التي تقدمت لإيطاليا وموقف إيطاليا من هذه التوصيات، دفع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لإعداد ورقة عمل تركز على تحليل التوصيات المقدمة لإيطاليا وتنصيفها وتتبع مدي جدية الحكومة الإيطالية في تنفيذ هذه التوصيات اعتمادًا على أدلة وبيانات ذات مصداقية

لذلك تقدم مؤسسة ماعت ورقة عمل ضمن حملة “حقوق الإنسان في إيطاليا: بين الوعود والحقوق المهدرة” وذلك بعد اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لإيطاليا في الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان. تركز الورقة على التوصيات المقدمة لإيطاليا بخصوص 10 قضايا، خمسة قضايا تخص فئات محددة وهم المهاجرين واللاجئين؛ حقوق المرأة؛ حقوق الطفل؛ المدافعين عن حقوق الإنسان في المجال الإنساني؛ وحقوق الأقليات. وخمسة قضايا اخري ذات علاقة بقضايا ذات طبيعة مواضيعية وهم: مكافحة العنصرية ومنع التمييز؛ التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان؛ بجانب ظروف السجون في إيطاليا وأخيرًا الرعاية الصحية، وقد اختارت مؤسسة ماعت هذه القضايا العشرة لإنها القضايا التي تتوافر بشأنها معلومات ذات درجة مرتفعة من الثقة

 

Download File

Download File