عبد الرحمن باشا: الإيكوسوك منصة لإدماج صوت المجتمع المدني في صنع السياسات الخاصة بالقارة الأفريقية

باسكال توراي: ساعدنا في إيصال صوت منظمات المجتمع المدني التي توثق الواقع الحقوقي في دولة السودان

مسعود جبيهو : نطالب بزيادة التمويل والموارد المتاحة للإيكوسوك حيث أنها محدودة للغاية

فاتو أي جانج: على الإيكوسوك أن يقوم بدوره الرقابي في توجيه الجهود للخروج برؤية تنموية بيئية للقارة

 

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جلسة بعنوان “حماية الفضاء المدني في أفريقيا: دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) في تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في ظل القيود المتزايدة”، وذلك ضمن فعاليات منتدى المنظمات غير الحكومية دورته الـ 83 السابقة لانعقاد الدورة 83 من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة الغامبية بانجول، وذلك بمشاركة نخبة من المتحدثين والحقوقيين الأفارقة.

وقد أدار الجلسة الأستاذ عبد الرحمن باشا، المدير التنفيذي لمؤسسة ماعت، الذي افتتح النقاش بتعريف الحضور بالإيكوسوك وأهمية دوره كمنصة رئيسية للمجتمع المدني للمشاركة في وضع السياسات والمبادئ والبرامج وأجندة 2063، مضيفا أنه يستهدف تضخيم صوت المجتمع المدني لإدماجه في صنع القرارات الخاصة بالقارة الأفريقية، ودعا “باشا” الجميع إلى التفاعل والمشاركة في انتخابات عضويته القادمة في ديسمبر 2026.”

من جانبه أكد السيد باسكال توراي، عضو الجمعية العامة للإيكوسوك من غامبيا، على وجود تحديات حقيقية في حماية الفضاء المدني، لكن الإيكوسوك يظل لاعبًا رئيسيًا في ربط المجتمع المدني بالحكومات، خصوصًا في سياقات معقدة مثل السودان، حيث ساعدنا في صياغة آليات لتعزيز وجود المجتمع المدني هناك، وأشار لدور الإيكوسوك في تمكين المنظمات حديثة المنشأ وصغيرة الحجم والتي تقودها النساء وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى طاولات صنع القرار داخل القارة.

فيما تحدث مسعود جبيهو، المدير التنفيذي لاتحاد منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية، عن التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني داخل الإيكوسوك، مشدداً على ضرورة توسيع تمثيل المجتمع المدني، حيث أن المجتمع المدني يعاني من غياب التمثيل في عدد من الدول نتيجة وجود صراعات ونزاعات، وأن من الضروري العمل على زيادة التمويل والموارد المتاحة للإيكوسوك حيث أنها محدودة للغاي.

وأضافت فاتو أي جانج، نائب رئيس الاتحاد الغامبي للبيئة، أن أفريقيا تأثرت بشكل كبير من الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية رغم أنها الأقل إسهامًا في الأزمة المناخية، ويجب على الإيكوسوك أن يقوم بدور رقابي لمتابعة الوضع البيئي للدول وتشجيع المجتمع المدني على تقديم تقارير ظل حول الواقع البيئي في القارة، ودور داعم للحكومات من خلال تبادل المعلومات حول الواقع البيئي، وتوجيه جهوده للخروج برؤية تنموية لبيئات القارة، وأن يعمل على القرار رقم 372 على مستوى السياسات الوطنية.”

واختُتمت الجلسة بعدد من التوصيات التي ركزت على تعزيز تمويل الإيكوسوك، وتمكين المنظمات الصغيرة، وتبني رؤية وإطار تفعيل وطني داخل الدول للميثاق الأفريقي، وتوسيع آليات التعاون بين المجتمع المدني والحكومات في مجالات حقوق الإنسان والعدالة البيئية.