نظّمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جلسة نقاشية بعنوان “الجريمة المنظمة العابرة للحدود: من منظور حقوق الإنسان”، بمشاركة نخبة من الخبراء والحقوقيين الأفارقة، وذلك على هامش انعقاد منتدى المنظمات غير الحكومية في دورته الـ 83 السابقة لانعقاد الدورة 83 من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالعاصمة الغامبية بانجول.

قد أدار الجلسة الأستاذ عبد الرحمن باشا، المدير التنفيذي لمؤسسة ماعت، الذي طرح تساؤلات محورية حول دور اللجنة الأفريقية في التعامل مع أزمة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتأثير الجريمة المنظمة العابرة للحدود على النساء وعملها داخل السودان.

وقال د. فيي أوغونادي، ممثل المرصد الإقليمي للجريمة المنظمة، أن اللجنة الأفريقية هي المنظمة الأهم في التعامل مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود وهم من لديهم إمكانية لتنظيم زيارات للدول الأفريقية لمراقبة واقع تعاملهم مع الأزمات داخلها، وقد أقرت اللجنة الافريقية أن النيجر هي مركز رئيسي لعبور تجار البشر والمهربين، ورغم ذلك لم تتخذ القرار لدفع تلك الدول للالتزام بالميثاق الأفريقي لمكافحة تلك الجريمة، بسبب الأزمات والتحديات التي تواجهها كأزمة التمويل الذي يعيقها عن القيام بالعمل اللازم داخل القارة.

فيما أكد السيد مسعود جبيهو، المدير التنفيذي لاتحاد منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية، على ضرورة تفعيل آليات الميثاق الأفريقي وتحويلها إلى تشريعات وطنية، بالإضافة إلى بناء قدرات المجتمع المدني لتوثيق هذه الجرائم، والتصدي لها ضمن نهج جماعي متكامل، لنتمكن من توثيق الانتهاكات وبؤر الجريمة، في دول مثل كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، اليمن، السودان حيث تتفشي فيها جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية عبر المهربين.

بينما أشارت راماتولي جالو، مسؤولة الأبحاث والمناصرة، ومبادرة صيحة النسوية، إلى السياق الجندري الذي اتخذه أطراف النزاع في السودان، وما تمارسه حركة الشباب ضد النساء في الصومال، وهذة الأفعال تعد نمط منظم يجب أن تحظى مناقشتها كقضية محورية بإهتمام بالغ من اللجنة الأفريقية.

ومن جانبه أكد ناجي مولاي لحسن، رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا، أن الجريمة تتصاعد بصورة كبيرة في منطقة الساحل والشمال الأفريقي، ودعا الحكومات أن تتكاتف للخروج بمشاريع قرارات للمكافحة والسيطرة على الجريمة المنظمة، سواء قرارات مواضيعية أو قرارات قطرية. بالإضافة لتكثيف التنسيق بين الحكومات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة لتحسين تبادل المعلومات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

واختُتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات أبرزها، أن تتحمل الحكومات مسؤولياتها وفقًا للميثاق الأفريقي، ودعم منظمات المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات العابرة للحدود، وإدماج قضايا النساء في صلب النقاش حول الجريمة المنظمة.