شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمداخلة شفوية في الحوار التفاعلي مع لجنة خبراء حقوق الإنسان بشأن #إثيوبيا تحت البند الرابع، وذلك خلال فاعليات الدورة 54 لمجلس حقوق الانسان، والتي أدانت من خلالها تردي الأوضاع الحقوقية لشعب إقليم #تيجراي جراء العنف الناتج عن العمليات العسكرية. كما أوصت بالتقيد ببنود معاهدة السلام الموقعة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ على البلاد، إلى جانب تحييد أي أطراف خارجية في الشؤون الداخلية الإثيوبية.