بعد أشهر من العمل على التوعية بالقرار 472 لعام ٢٠٢٠، الخاص بحظر تجارة وبيع وتصدير أدوات التعذيب في جميع أرجاء القارة الأفريقية والذي تبنته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

يأتي ختام المشروع بعد سلسلة من الفعاليات التي بدأت بورشة عمل إقليمية استمرت لمدة ثلاث أيام بحضور فريق عمل لجنة منع التعذيب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعلى رأسها رئيس لجنة منع التعذيب المفوض السيد حاتم الصائم والخبير القانوني محمد صقر والخبيرة سناء بوصبيح، وبمشاركة ممثلين لمنظمات المجتمع المدني من 5 دول أفريقية هم تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، ومصر، ومجموعة من الخبراء الحقوقيين والفاعلين في الوسط الحقوقي المصري في جلسات عمل تنوعت بين التوعوية والتدريبية التي ركزت على رفع مستوى الوعي بالقرار 472، وبناء القدرات والنقاش حول سبل تعميم تطبيقه وتعزيز أطر الامتثال به في دول شمال أفريقيا.

وفي إطار تركيز مؤسسة ماعت على توسيع دائرة المعرفة بالقرار 472 في إطار مشروعها، حرصت ماعت على إطلاق كتيب إرشادي توعوي حول القرار الأفريقي 472، كما عملت على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي كنواة لرفع الوعي والمعرفة بالقرار الأفريقي من خلال إطلاقها لحملة إلكترونية للتوعية والترويج للقرار تحت عنوان “دليلك عن”.

جاء ذلك قبيل العمل على إطلاق تحالف شمال أفريقيا للحشد والمناصرة والتوعية بالقرار 472 في الإقليم تحت عنوان “تحالف شمال أفريقيا للتجارة الخالية من التعذيب”، وهو التحالف الذي باشر عمله بالتوازي في الدول الخمسة محل الاهتمام: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، وليبيا، من خلال تنظيم خمسة أحداث وفعاليات عبر الإنترنت لرفع مستوى الوعي حول القرار الأفريقي وواقع التجارة الخالية من التعذيب على المستوى الوطني في شمال أفريقيا بمشاركة العاملين في منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين بالواقع الحقوقي في إقليم شمال القارة.

وتعليقًا على المشروع، يشير السيد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أهمية تركيز منظمات المجتمع المدني على بذل الجهود الإبداعية في مجال تطوير الواقع الحقوقي داخل أقاليم القارة، موضحًا ان الورشة تأتي في إطار تلك الجهود المنصبة على التعريف بالقرارات الأفريقية ذات التأثير العميق على واقع حقوق الإنسان في القارة وعلى رأسها القرار 472 لحظر تجارة وتصدير وإنتاج أدوات التعذيب في أفريقيا.

في السياق ذاته، طالب عبد الرحمن باشا مدير البرامج والمشروعات بمؤسسة ماعت ومنسق المشروع منظمات المجتمع المدني الأفريقية وخاصة في الإقليم الشمالي من القارة باتخاذ خطوات مبادرة لتوسيع دائرة الوعي والحشد والمناصرة للقوانين الأفريقية المرنة بغرض تعزيز الواقع الحقوقي داخل القارة.

يذكر أن مشروع “التجارة الخالية من التعذيب في شمال أفريقيا” يأتي بتمويل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي ومؤسسة أوميجا للأبحاث، بهدف العمل على تطوير الواقع الحقوقي داخل القارة الأفريقية من خلال الارتكاز على التعريف بالقرارات المتبناة من قبل اللجنة الأفريقية والمستقاة ابتداءً من بنود الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.