في إطار مشاركتها في الاجتماع التحضيري غير الرسمي للمؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، والمنعقد يومي 20 و21 مايو 2025، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية افتراضية بعنوان “دور الآليات الدولية لحقوق الإنسان في تعزيز تجارة الأسلحة المسؤولة”. هدفت الحلقة إلى تسليط الضوء على الأدوار الحيوية التي تلعبها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في ضبط حركة تجارة الأسلحة، والحد من الانتهاكات المرتبطة بها، لا سيما في مناطق النزاع.

استُهلت الحلقة بكلمة افتتاحية من محمد مختار، مدير وحدة القانون الدولي في مؤسسة ماعت، الذي أكد على أهمية دمج المعايير الحقوقية ضمن آليات تنظيم تجارة الأسلحة الدولية، وضرورة فرض قيود صارمة على تصدير الأسلحة إلى الدول والأطراف المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشارك في النقاش عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين، من بينهم فادي أبو علام، رئيس حركة السلام الدائم في لبنان، الذي تناول العلاقة الوثيقة بين تفشي الانتهاكات الحقوقية في المنطقة العربية وانتشار السلاح، مشيراً إلى أهمية معاهدة تجارة الأسلحة في كبح هذه الانتهاكات عبر وضع معايير واضحة لحظر التصدير. واستعرض بعض أحكام المعاهدة ذات الصلة، مسلطاً الضوء على أمثلة من النزاعات الجارية، مثل الحرب في قطاع غزة.

من جانبها، أوضحت بسنت عبد المجيد، ممثلة الوحدة الإقليمية للقانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن معاهدة تجارة الأسلحة تُعد أداة مركزية في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، خصوصاً من خلال المادتين السادسة والسابعة، اللتين تحددان شروط الحظر والتقييم الأخلاقي لنقل الأسلحة. وشددت على ضرورة اضطلاع الدول بالتزاماتها التعاهدية، ودمج المعايير القانونية الدولية في أنظمتها الوطنية.

كما تناولت ميرا فراش، نائب مدير وحدة الآليات الدولية في مؤسسة ماعت، مساهمة آليات حقوق الإنسان في الرقابة على تجارة الأسلحة، مشيرة إلى أن هيئات المعاهدات، والمقررين الخواص، ومجلس حقوق الإنسان، تلعب أدواراً محورية في رصد الانتهاكات، وتقديم التوصيات، والضغط من أجل احترام القواعد القانونية ذات الصلة. وقدمت أمثلة على تدخلات هذه الآليات في ملفات تتعلق بتجارة السلاح، مثل التوصيات المقدمة خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل.

في السياق ذاته، أكدت الخبيرة الدولية أيمي جارا على أهمية وجود أطر قانونية وطنية فاعلة لمواجهة تجارة الأسلحة غير المسؤولة، مشددة على ضرورة إلزام شركات إنتاج السلاح بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. واعتبرت أن الشفافية، والإبلاغ المنتظم، وتفعيل أدوات المساءلة، تمثل دعائم أساسية لضبط هذا القطاع ومنع تفشي الانتهاكات المرتبطة به.

وفي ختام الحلقة، أجمع المتحدثون على أن تعزيز دور الآليات الدولية لحقوق الإنسان – بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، والمفوضية السامية، ولجان التحقيق – يشكل ركيزة أساسية لضمان تجارة أسلحة مسؤولة ومتوافقة مع المعايير الدولية. كما أكدوا على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في إصدار تقارير وبيانات تحث الدول على وقف نقل الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأهمية التعاون والتكامل بين هذه الآليات ومكاتب الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح، وعلى رأسها مكتب شؤون نزع السلاح (UNODA)، لضمان استجابة شاملة ومنسقة للتحديات المرتبطة بتجارة الأسلحة غير المشروعة.