عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في 20 سبتمبر 2024 فعالية جانبية على هامش انعقاد الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان بعنوان “تورط الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمرتزقة في تقديم الدعم لأطراف الصراع”. وشارك في هذه الفعالية عدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين لمناقشة الدور الذي تلعبه هذه الشركات في النزاعات من خلال المشاركة المباشرة في القتال أو تقديم الدعم الفني والتدريب العسكري لأطراف النزاع، وتأثير ذلك على تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك التهرب من المسؤولية الدولية. شارك في الفعالية كمتحدثين اساسيين، فنسنت برنارد، مستشار أول للسياسات في مدونة قواعد السلوك الدولية لرابطة مقدمي الخدمات الأمنية، والدكتورة جيلينا أباراك، الرئيس السابق لفريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة، وتيري فليت، مدير البرامج في منظمة العمل القانوني في جميع أنحاء العالم، ودولوريس أجراسو، الحاصلة على درجة الماجستير في الأمن والسلام والصراعات الدولية، وادارات الفعالية مارينا صبري، مديرة وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت.

في هذا السياق، قالت مارينا صبري، مدير وحدة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسة ماعت، أن الشركات العسكرية الخاصة تلعب دورًا حاسمًا في انتشار وإساءة استخدام الأسلحة من خلال تقديم خدمات الوساطة وتسهيل نقل الأسلحة والعمل كوسطاء بين الموردين وأطراف النزاع. حيث يتعاون السماسرة مع البائعين لإدارة المعاملات بالكامل، والتي قد تنطوي أحيانًا على نقل مباشر للأسلحة. وأضافت أن من بين المشاركين الأكثر نشاطًا في عمليات نقل الأسلحة السماسرة والشركات العسكرية الخاصة من روسيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وإسرائيل، بالاضافة الى الامارات العربية المتحدة في النزاعات الاخيرة في أفريقيا.

من جانبه، أكد فنسنت برنارد، مستشار أول للسياسات في مدونة قواعد السلوك الدولية لرابطة مقدمي الخدمات الأمنية، على أن الدول يجب أن تتعاقد فقط مع الشركات التي تحترم حقوق الإنسان وتضمن وجود لوائح لمنع مواطنيها من التحول إلى مرتزقة، خصوصاً في حالات ما بعد الصراع. كما شدد على الحاجة إلى أدوات محددة لتطبيقها على الشركات، حيث تتبع عملياتها منطقًا مختلفًا عن الجهات الحكومية. وأشار إلى أهمية الحوار المتواصل مع الشركات وتشجيع المزيد من الدول على الانضمام إلى الجهود الرامية لتنظيم الأمن الخاص. كما أبرز ضرورة معالجة استغلال العمال المهاجرين، الذين قد ينتهي بهم الأمر للعمل لصالح جهات عسكرية في مناطق الصراع، معتقدين أنهم جُندوا لأدوار أخرى. وأكد على ضروروة دمج المجتمع المدني لحل هذه القضية.
اما الدكتورة جيلينا أباراك، الرئيس السابق لفريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة، طالبت بأن تقوم الدول بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الشركات وملاحقتها قانونيًا. وأشارت إلى الحاجة الماسة للمساعدة القانونية المتبادلة نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجهات الفاعلة التي تعمل خارج اطار الدولة ، كما دعت إلى تبني صكوك دولية ملزمة قانونيًا، وتنفيذ أطر قانونية محلية مناسبة، وإجراء حوارات سياسية لفهم الأسباب الجذرية لتورط المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة وإدراجهم في أنظمة العقوبات الدولية.

وأضافت دولوريس أجراسو، الحاصلة على درجة الماجستير في الأمن والسلام والصراعات الدولية، أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تستضيفان حوالي 70٪ من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في العالم. وأشارت إلى أن العديد من هذه الشركات تفشل في الامتثال للقانون الدولي وتتمتع بإمكانية الوصول إلى تقنيات وأسلحة متقدمة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا. كما أوضحت أن التقارير تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة التي ترتكبها مجموعة فاغنر في أفريقيا، حيث تعزز هذه الشركات مصالح دول معينة، ما يؤدي إلى تأجيج الصراعات.

وفي الـأخير أكد تيري فليت، مدير البرامج في منظمة العمل القانوني في جميع أنحاء العالم (LAW) أن من غير المرجح أن تتخذ الدول إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه المجموعات الخاصة. ولذلك شدد على دور المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات واستخدامها كأدلة، والمناصرة للضغط على الدول لتحمل مسؤوليتها، ودعا إلى الاستمرار في الدعوة للوصول الى الإصلاح والمحاسبة.

وطالبت مؤسسة ماعت الدول المتورطة في الالتزام بتعهداتها الدولية ووقف عمليات نقل الاسلحة الى اطراف غير دولية، ودعت مجلس حقوق الانسان الى تسريع وتيرة اعتماد صك قانون ملزم يضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ومراقبة والإشراف على أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ودعت الشركات أن تتبنى وتنفذ مدونات سلوك داخلية تحظر أي تعاون مع المرتزقة أو الشركات العسكرية الخاصة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. ودعت الشركات كذلك الي ضروروة تعديل المدونات الداخلية للتوافق مع المعايير الدولية، مثل تلك التي وضعتها منظمة العمل الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة، لضمان المساءلة عبر المنظمة وشركائها.