في إطار اهتمام مؤسسة ماعت للسلام و التنمية و حقوق الإنسان بدعم عملية المشاركة السياسية و العمل على نزاهة الانتخابات و استقامتها تطالب المؤسسة المجلس العسكري بإصدار مرسوم لجعل الفرز في اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة و يأتي ذلك في إطار الرقابة الشعبية التي تتبناها المؤسسة و التي تهدف إلى تحويل الناخب إلى متابع و مراقب و مقيم للعملية الانتخابية ووجدت المؤسسة انه نتيجة لما تم رصده من تجاوزات كثيرة في عملية الفرز أهمها الفوضى والتجاوزات حيث أن أماكن الفرز لم تكن مجهزة بالشكل الكافي مما ساهم في إعاقة عمل القضاة لابد من إصدار مرسوم لجعل الفرز في اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة و من الجدير بالذكر انه فى الوقت الذي تطالب فيه المؤسسة المجلس العسكري بإصدار مرسوم لجعل الفرز فى اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة , تلقت غرفة عمليات نادي القضاة إخطارا بقيام العديد من المرشحين وأنصارهم، في دوائر الساحل والسلام والزيتون والنهضة، باحتلال مراكز الفرز، ومنع القضاة من الدخول للبدء في عملية فرز الأصوات كما فوجئ القضاة بأن اللجان غير مؤمنة بشكل كاف، حيث دخل عدد من المرشحين و المئات من أنصارهم إلى مقار اللجان العامة قبل وصول القضاة ومعهم الصناديق. مما اضطر القضاة إلى افتراش الأرض أمام اللجان للبدء في عملية الفرز في أجواء بالغة الخطورة، حيث دارت اشتباكات بين أنصار المرشحين، بدعوى رغبة كل منهم في مراقبة فرز الصناديق مما تسبب فى إعاقة عمل القضاة. يضاف الى ما سبق سوء عملية الإدارة في ما يتعلق بنقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى مقار اللجان العامة ومما تسبب فى تأخير القضاة منذ انتهاء العملية الانتخابية بالساعة السابعة حتى منتصف الليل أو الساعات الأولى من صباح اليوم التالي في بعض اللجان وتلا تلك المشكلة عدم اتساع مقار اللجان العامة لهذا العدد الضخم من القضاة وأعضاء اللجان الفرعية بالإضافة إلى المرشحين ووكلائهم المتابعين بعملية الفرز. من ناحية أخري سادت حالة من الفوضى العارمة وبعض الشغب داخل اللجان العامة المخصصة لعملية الفرز خلال المرحلة الأولى مما تسبب في إعادة الفرز ببعض اللجان واستمرار الفرز لأيام في لجان أخرى، خاصة بعد أن اكتظت تلك الأماكن بالجماهير وسادت محاولات لخطف البطاقات من الصناديق ومحاولات أخرى لسرقة الصناديق بحسب قول بعض رؤساء اللجان و من هذا المنطلق تطالب مؤسسة ماعت بان يكون الفرز في المراحل القادمة في اللجان الفرعية بدلا من اللجان العامة لضمان عملية انتخابية أكثر شفافية و نزاهة و لزيادة التأمين والتنظيم الأمر الذي يتناسب مع ثورة 25 يناير التي كانت أهم أسبابها التجاوزات التي حدثت في انتخابات مجلس الشعب 2010 من أخطاء في الفرز واستغلال المال و سرقة الصناديق و غيرها من الوسائل الغير مشروعة التي لا ينبغي تكرارها . إضافة إلى ذلك فان تلافى أخطاء الفرز في المرحلة الأولى من خلال إقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية ستجعل المواطنين أكثر ثقة في نتائج الانتخابات التي سيترتب عليها مصير مصر في المرحلة القادمة و من ثم لا ينبغي الاستهانة بالأخطاء التي تنتقص من مصداقية الانتخابات و تعبيرها عن المواطنين