شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يوم 30 أبريل 2025 في الحوار البناء الخاص بالأسلحة النارية والتابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بمداخلة شفوية حملت عنوان: “التحديات التي تواجه البروتوكول لاستدامة السلام والحد من انتشار الأسلحة النارية”.

وخلال مداخلتها سلطت الضوء على أبرز التحديات التي تعيق فعالية تنفيذ البروتوكول في مناطق النزاعات المسلحة على رأسها عدم تصديق عدد كبير من الدول المصدّرة للأسلحة عليه، إضافة إلى وجود تعارض بين بعض بنوده والقوانين الوطنية لبعض الدول، ما يجعل المواءمة التشريعية عقبة كبيرة أمام التطبيق.

كما أشارت المداخلة إلى الاختلافات الواسعة بين الأنظمة الوطنية لمراقبة الأسلحة النارية، ما يصعّب التعاون الدولي، خاصة في سياق النزاعات المسلحة. وأبرزت ماعت الصعوبات في تتبّع الأسلحة نتيجة غياب أنظمة تسجيل موحدة وفعّالة، مما يسهم في انتشار التهريب والبيع غير المشروع للأسلحة.

ونوّهت المؤسسة بأن العديد من الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة تفتقر إلى الموارد والخبرات الكافية لتطبيق البروتوكول، فضلاً عن نقص الوعي الدولي بأهمية البروتوكول كأداة لمنع النزاعات ومكافحة الاتجار غير المشروع، كما حذّرت من غياب آليات مساءلة واضحة للدول التي تصدّر الأسلحة إلى أطراف متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وفي ختام مداخلتها قدمت عددًا من التوصيات لتعزيز تنفيذ البروتوكول، تمثلت في تعزيز التصديق على البروتوكول لا سيما من قبل الدول الكبرى المصدّرة للأسلحة وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات وتتبع حركة الأسلحة عبر الحدود، ودعم قدرات الدول المتأثرة بالنزاعات عبر تقديم الدعم المالي والتقني اللازم وتدريب الكوادر الخاص بها، مع تعزيز الشفافية والمساءلة  بوضع معايير واضحة تمنع تصدير الأسلحة إلى أطراف النزاعات، ومحاسبة الدول التي تخالف ذلك.

تأتي هذه المشاركة في إطار التزام ماعت بدورها في دعم جهود نزع السلاح ومكافحة الاتجار غير المشروع، وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في سياقات النزاع المسلح.