مما لا شك فيه أن الحوار الشامل والبناء والمتضمن لجميع الأطراف المجتمعية الفاعلة والمؤثرة على الساحة السياسية ضرورة لازمة لعبور المرحلة الانتقالية التي نحن بصددها الآن في مصر ، والتي أعقبت نجاح ثورة 25 يناير في تحقيق مطالبها المشروعة وتخلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن سلطاته وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شئون البلاد .

وفي هذا الإطار تشيد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنفتح على كافة القوى السياسية والتيارات الفكرية في المجتمع ، وهو ما تجلى واضحا في جلسات الحوار البناء التي عقدها المجلس مع عدد كبير من الرموز وممثلي هذه القوى خلال الأيام القليلة الماضية ، كما تشيد المؤسسة بالشفافية والمصارحة التي تميزت بها هذه الجلسات بحسب ما نقل المشاركين فيها .

لكننا – وفي نفس الوقت – نتحفظ على عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوار حتى الآن ، ونبدى دهشتنا من عدم دعوة ممثلي هذه المنظمات لعرض وجهات نظرهم ورؤيتهم لإجراءات الإصلاح المطلوبة ومناقشتها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، باعتباره الجهة التي وضعت في يدها أمانة الانتقال .

وتكرر مؤسسة ماعت مطالبتها التي سبق أن وجهتها للسيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق – وها نحن نوجهها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – بضرورة تضمين منظمات المجتمع المصرية في عملية الحوار الدائرة الآن ، ونشدد على أن منظمات المجتمع المدني هي الطرف الوحيد الذي لا مصلحة له سوى الإصلاح وإقرار الشرعية وتعزيز الديمقراطية ، ومن هنا فإن رؤية هذه المنظمات يجب أن تكون حاضرة وبقوة في هذا الظرف الراهن .

وتتخوف مؤسسة ماعت من أن يكون إقصاء منظمات المجتمع المدني من الحوار يأتي في سياق الحرب التي تم شنها على هذه المنظمات ونشاطها المستقل والمحايد والمدافع عن حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن المطالب المشروعة.

وتدعو المؤسسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يضع حدا لهذه التخوفات من خلال دعوته لرموز وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرية للحوار وطرح الرؤى بشأن الإصلاحات الجارية والمطلوبة ، علما بأن هذه المنظمات يمكنها المساهمة بشكل فعال في بلورة الإصلاحات السياسية والتشريعية والاقتصادية المطلوب إنجازها ، خلق آليات مجتمعية للمراقبة المحايدة لتنفيذ هذه الإصلاحات .