مقدمة

( يقول روبرت ميتشل )

الديمقراطية لا يمكن تصور وجودها دون تنظيم  …..  والأحزاب هي التي تتولي ذلك التنظيم

ترجع أهمية الأحزاب السياسية في حماية الحريات العامة حيث أنها توفر فرص قيام المعارضة والمعارضة هي التي تحول بين السلطة وأي قصف  للحقوق والحريات.

تعريف الحزب السياسي

طبقا للمادة الثانية من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977

يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم علي مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم .

ولكننا نري أن تعريف الحزب تعريف بسيط وهو :

أن الحزب السياسي مجموعه من الأفراد يلتفون حول مبادئ وأفكار وأهداف .

النشاط الحزبي المحظور دستورياً

طبقاً للمادة الخامسة من الدستور والتي تنص علي (  يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ وفقا للقانون‏,‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني‏,‏ أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.‏

وكذلك المادة 55 والتي تنص علي ( للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكري.)

فنجد أن الدستور قد حظر قيام أحزاب علي أساس ديني طبقاً لأخر تعديل دستوري في 26/3/2007 أو ذات نشاط عسكري أو نشاط سري أو نشاط معادي لنظام المجتمع .

وطبقا للمادة 4 الفقرة الرابعة من قانون الأحزاب رقم 4 لسنة 1977 والمعدل بالقانون 177 لسنة 2005

عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قيادته أو أعضائه علي أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو علي استغلال المشاعر الدينية ، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة .

قبل أن نتحدث عن قيود العمل الحزبي في مصر طبقا لأخر تعديل على القانون رقم 40 لسنة 1977 نرى انه من الضروري إلقاء الضوء على نشأة الأحزاب السياسية في مصر وتطورها ونستعرض خلالها تجارب التعددية الحزبية منذ عام 1907 .

ثم بعد ذلك نتحدث عن القيود الواردة على العمل الحزبي في ظل أخر تعديل لقانون الأحزاب السياسية بالقانون رقم 177 لسنة 2005 .