نظّمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مجموعة الاستشارات الدولية للتدريب وأعمال المحاماة، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان “توثيق الانتهاكات الناتجة عن الأسلحة التقليدية في المنطقة العربية”، وذلك عبر منصة زووم، بمشاركة عدد من طلاب الجامعات والعاملين في منظمات المجتمع المدني والإعلاميين من مختلف الدول العربية.
استهدفت الورشة تعزيز المعرفة بواقع الأسلحة التقليدية في السياق الإقليمي، والتمييز بين فئاتها المختلفة، من بينها الأسلحة المحظور استخدامها وتطويرها بموجب القانون الدولي، مثل الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، والأسلحة المسموح بتداولها بشروط صارمة لمنع وصولها إلى الجماعات الإرهابية أو الحكومات المنخرطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
كما تناول التدريب المرجعيات القانونية الناظمة لملف الأسلحة التقليدية، من معاهدات واتفاقيات دولية، وألقى الضوء على سُبل توثيق الانتهاكات المرتبطة باستخدامها، بما يشمل تحديد طبيعة الانتهاك، ومكانه، وأطرافه، وتاريخه، والآثار الإنسانية المترتبة عليه.
وفي الكلمة الافتتاحية، أكّد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، على أهمية رفع وعي الشباب العربي بالإطار القانوني الدولي المنظم للأسلحة التقليدية، مشددًا على أن: “ما تشهده منطقتنا من تصاعد النزاعات المسلحة والانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي الإنساني، يفرض علينا واجبًا أخلاقيًا ومهنيًا في التوعية، ليس فقط للمختصين، بل لجميع الفاعلين من نشطاء وإعلاميين ومجتمع مدني، باعتبار أن الوعي هو الخطوة الأولى نحو المساءلة وتحقيق العدالة”.
وأضاف عقيل أن مؤسسة ماعت تعتزم توسيع نطاق برامجها التدريبية في مجال نزع السلاح، ضمن استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات الفاعلين المحليين والإقليميين، وتعزيز التنسيق في رصد وتوثيق الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأسلحة.
وخلال جلسات الورشة، أوضح محمد مختار، مدير وحدة القانون الدولي الإنساني بمؤسسة ماعت، أن الأسلحة التقليدية تُصنف إلى فئتين رئيسيتين: الأولى، هي الأسلحة المحظور استخدامها أو إنتاجها أو تطويرها بسبب آثارها الإنسانية الكارثية، والثانية، هي الأسلحة التي يُسمح بتداولها دوليًا بشروط وضوابط قانونية تقيّد وصولها إلى أطراف غير مشروعة. وأكد مختار أن توثيق الانتهاكات يستند إلى منهجية دقيقة تشمل جمع الأدلة وتحديد السياق القانوني لكل حالة.
كما تناول أحمد السنهوتي، نائب مدير وحدة القانون الدولي الإنساني، المرجعيات القانونية التي تحكم ملف الأسلحة التقليدية، مستعرضًا المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تُعد المصدر الرئيس في القانون الدولي، وتشمل الاتفاقيات الدولية، والعرف الدولي، والمبادئ القانونية العامة، إلى جانب السوابق القضائية. كما أشار إلى أهمية “القانون المرن”، من قبيل المبادئ التوجيهية والمعايير الطوعية، في بناء معايير السلوك الدولي في مجال نزع السلاح.
تأتي هذه الورشة في إطار التزام مؤسسة ماعت بتعزيز ثقافة احترام القانون الدولي الإنساني، وتوسيع دائرة المعنيين بتوثيق الانتهاكات في المنطقة العربية، بما يدعم جهود المساءلة ويعزز الحماية للمدنيين في أوقات النزاع.
shortlink: https://maatpeace.org/ar/?p=45056
العربية 
English