في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأهلية في السودان، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية تحت عنوان “تدفق الأسلحة إلى السودان يغذي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان”. وركزت الحلقة على تفاقم انتهاكات القانون الدولي الإنساني في السودان الناتجة عن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أطراف النزاع، واستعراض مدى التزام الدول بالحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى دارفور. وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي الإنساني وتجارة الأسلحة.

وأكد المشاركون على ضرورة محاسبة الدول المتورطة في تصدير الأسلحة إلي السودان ، ودعم الجهود المبذولة لتوثيق الجرائم وتحقيق العدالة للشعب السوداني. وحثوا على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لمنع المزيد من المآسي في البلاد.

وناقشت خلال الحلقة الدكتورة “جوفانا  رانيتو” رئيسة الفريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة؛ العلاقة بين المرتزقة والاتجار بالأسلحة والنزاعات المسلحة، وأكدت على أن أنشطة المرتزقة تُطيل أمد النزاعات، وتُفاقم الأوضاع الإنسانية، وتُؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت على الدور الحاسم الذي تلعبه الدول في استخدام المرتزقة وتسليحهم، بالإضافة لأهمية مراعاة السياق الإقليمي بما يتجاوز مناطق النزاع الفردية.

وشدد البروفيسور “ماتياس ساهينكوي”؛ أستاذ القانون الدولي ومدير البرامج بالمعهد الأفريقي للقانون الدولي، على الأثر المُدمِّر لاستمرار تدفق الأسلحة إلى السودان ، مُسلِّطًا الضوء على مسؤولية المجتمع الدولي في إنفاذ الحظر والوفاء بالالتزامات القانونية. ودعا إلى تطبيق لحظر الأسلحة بشكل أكثر صرامة ، ومحاسبة المخالفين، ودعم جهود توثيق الجرائم وتحقيق العدالة للشعب السوداني، مشددًا على أن السلام لا يتطلب غياب الحرب فحسب، بل يتطلب أيضًا وجود العدالة.

وقدم “ألبرت بيمباه”؛ باحث في الشؤون السياسية الأفريقية، لمحة عامة عن معاهدة تجارة الأسلحة وأهميتها في النزاع السوداني. وسلط الضوء على خمس نقاط ضعف هيكلية تحد من فعالية المعاهدة في السودان، بما في ذلك محدودية عضوية موردي الأسلحة الرئيسيين، وعدم اتساق ممارسات تقييم المخاطر، وضعف التحقق بعد الشحن، والتحديات في منع تحويل مسار الأسلحة. واقترح عدة طرق لتعزيز تطبيق المعاهدة، مثل تطوير منهجيات موحدة لتقييم المخاطر، وتعزيز ضوابط النقل العابر وإعادة الشحن، ودمج تطبيق المعاهدة مع مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

بينما سلط “فرانك سليبر “؛ خبير الحد من الأسلحة في منظمة السلام PAX،  الضوء على تحديات معالجة عمليات نقل الأسلحة في سياق معاهدة تجارة الأسلحة، وخاصةً فيما يتعلق بالسودان. وأكد على الحاجة إلى نقاشات أكثر انفتاحًا حول عمليات النقل المثيرة للجدل والصلة بين عمليات نقل الأسلحة والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وأوضح  أن العديد من الأسلحة التي تصل إلى السودان تفعل ذلك من خلال السمسرة غير المشروعة ودول ثالثة، مما يسلط الضوء على أهمية المشاركة العالمية في معاهدة تجارة الأسلحة لجعلها أكثر فعالية في منع الصراعات والعنف.

فيما أكد “جيفري ديوك”؛ زميل الباحثين الأفارقة في السلام والأمن والتنمية، على ضرورة اتخاذ إجراء دولي، بفرض حظر على الأسلحة على مستوى السودان لحماية المدنيين مع السعي لمحاسبة الجناة. مؤكدًا على ضرورة تعاون الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتنفيذ هذه التدابير، مستفيدين من إخفاقات حظر الأسلحة السابق في دارفور.

وتناول الدكتور “آدم  بونان”؛ الأمين التنفيذي للجنة الوطنية الغانية للأسلحة الصغيرة والخفيفة، التحديات التي تحول دون تدفق الأسلحة إلى مناطق الصراع مثل السودان، وأكد  على أن العديد من الأسلحة تأتي من أوروبا عبر أنظمة شراء مُعقّدة، مُتجاوزةً بذلك اللوائح والحظر الدولي، مشيرًا إلى ضرورة التعاون الدولي لتطبيق معاهدات الحد من الأسلحة وعقوبات الأمم المتحدة.

وفي نهاية الحلقة النقاشية، أوصي “محمد مختار”؛ مدير وحدة القانون الدولي الإنساني في ماعت، علي ضرورة الضغط على الدول للامتثال لمعاهدات تجارة الأسلحة، وحث الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من المآسي في السودان.