في دراسة جديدة على هامش اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، ماعت تسلط الضوء على مكافحة الكراهية الإعلامية لا سيما في دول النزاعات
“عقيل”: نوصي بضرورة تفعيل استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية في نهج مكافحة الكراهية الإعلامية على المستويات الوطنية
“نسرين حسبان”: نوصي الحكومات بإتاحة مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز تطبيق الضوابط الإعلامية وبناء الوعي الاجتماعي.
على هامش اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، 18 يونيو من كل عام، وفي إطار عملها لمكافحة خطابات الكراهية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة تلك الظاهرة، تطلق مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان “”خطابات الكراهية والإعلام: الوضع القائم واستراتيجيات المكافحة” للوقوف على أشكال خطابات الكراهية الإعلامية وأسبابها، والجهود الدولية الساعية لمجابهتها وكذلك أدوار المجتمع المدني في استراتيجيات المكافحة.”
وقد أكدت الدراسة أنه على غرار الاستفادة الملموسة من المؤسسات الإعلامية التي باتت مصدراً للتوعية والتنمية وتحقيق السلام، إلا إنها تمتلك جانب مظلم ممثل في “الكراهية الإعلامية” من خلال توظيف الإعلام واستخدامه كأداة لإشعال الحروب والصراعات. كما أشارت الدراسة إلى أن التوظيف السيء للمحتويات الإعلامية هو تحديداً أكثر الوسائل التي يمكن بها لخطابات الكراهية التسلل داخل المجتمعات، وعلى رأسهم وسائل التواصل الاجتماعي التي اكتسحت الإذاعة والتليفزيون في الآونة الأخيرة من حيث نسب مصادر الحصول على المعلومات والأخبار.
وتؤكد الدراسة على أن تلك الكراهية الإعلامية دفعت ببعض البلدان للانخراط داخل حروب أهلية دامية، أبرزها توظيف الصور والألفاظ المحرضة والمعلومات المضللة والإشاعات الكاذبة سواء في الإبادة الجماعية في رواندا، أو في حرب التيغراي بإثيوبيا 2020، أو التحايل والتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة في وسائل الإعلام الغربي.
وتعليقاً على الدراسة أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، على ضرورة تحقيق مزيد من الانخراط والتفعيل لاستراتيجيات ومبادرات الأمم المتحدة لمكافحة الكراهية الإعلامية، والعمل على حذو ذات النُهج على المستويات المحلية. كما أشار لإمكانية قطع أواصر الصلة بين الإعلام الرقمي والتطرف الفكري من خلال ممارسة الآليات الدولية الضغط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي بتشديد إجراءاتها ضد المحتويات المحرضة.
كما أوصى “عقيل” بضرورة وضع الحكومات قواعد واضحة ومحددة للأفعال التي تشكل تحريضاً على العنف والتطرف خلال مختلف وسائل الإعلام، مع إدراج العقوبات اللازمة لردع هذه السلوكيات. وطالب بضرورة إضافة مقررات متعلقة بالحيادية ومكافحة الكراهية الإعلامية في مناهج كليات ومعاهد الإعلام، وتدريب الطلاب على مهارات التفكير النقدي والضوابط الإعلامية الصحيحة.
فيما أوصت نسرين حسبان؛ الباحثة بوحدة مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، بضرورة إتاحة الحكومات كافة مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها الرئيسي في مكافحة خطابات الكراهية الموجهة بشكل عام، أو كمساعد محوري في تعزيز تطبيق الضوابط الإعلامية وبناء الوعي الاجتماعي.
shortlink: https://maatpeace.org/ar/?p=42531