خلال مشاركتها في فعاليات الدورة ٥٢ لمجلس حقوق الإنسان تعلق مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان علي الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، حيث لاحظت مؤسسة ماعت أن خلو الإطار القانوني في بعض الدول الأعضاء من تعريف للتعذيب يتسق مع التعريف الوارد في المادة الأولي من اتفاقية مناهضة التعذيب يساعد على عدم استكمال التحقيقات والإفلات من العقاب على جرائم التعذيب. وقد اطلعت مؤسسة ماعت على قوانين العقوبات في خمسة دول وهم الصومال؛ اثيوبيا؛ قطر؛ إيران. واليمن وتخلوً قوانين العقوبات في هذه الدول من تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة الأولي من اتفاقية مناهضة التعذيب.