علي هامش مشاركتها في أعمال الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، تعلق مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان علي الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين والمعتقد
حيث أن تحقيق الوعد الوارد في المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على النحو الوارد في تحقيقها لن يتحقق إلا بضمان حرية الدين والمعتقد للأقليات الدينية والمهاجرين في أوروبا، لاسيما في ظل تزايد معدلات خطابات الكراهية ضد هذه الأقليات، وتنامي ظاهرة النازيين الجدد والأحزاب اليمنية المتطرفة لاسيما في أوروبا.
وتوصي مؤسسة ماعت المقررة الخاصة أن تخصص جزء من تقريرها القادم الي مسألة الكراهية ضد الأقليات الدينية في أوروبا.

shortlink: https://maatpeace.org/ar/?p=44664