علي هامش مشاركتها في فعاليات الدورة ٥٢ لمجلس حقوق الإنسان، تعقب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان علي الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في إريتريا، حيث تشير ماعت أن حالات الاختفاء القسري تتكرر في إريتريا باستمرار، وخاصة الاختفاء القسري للصحفيين.
كما تؤكد أن الحكومة بحاجة إلى إصلاح نظامها القضائي لكي يعمل بشكل مستقل دون أي تأثير خارجي.
وتوصي مؤسسة ماعت الحكومة في إريتريا بالعمل علي صياغة القوانين المتعلقة بالإعلام وأن تتضمن تعريفات محددة وخالية من أي غموض حتي لا يمكن إساءة استخدامها من قبل الهيئات الرسمية المختلفة الموجودة في الدولة.
وضرورة أن تشمل عملية صياغة هذه القوانين الصحفيين والمحامين والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة.
shortlink: https://maatpeace.org/ar/?p=44477
العربية 
English