مقدمة

تعتبر المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية الإقليمية أقوى وكلاء الإصلاح الاقتصادي في العالم في العقود الأربعة الماضية من خلال وضعهم للعديد من المعايير المالية التي تعمل من خلالها السياسات العامة في البلدان النامية عبر ما يسمى ببرامج التكيف الهيكلي. فمن خلال عملها كمقرض للدول أصبحت هذه المؤسسات ملاذ اخير للدول التي تعاني من مستويات غير مستدامة من الدين العام.

 إلا أنه ونتيجة لبرامج الاصلاح الاقتصادي المرافقة للقروض اتخذت الدول العديد من إجراءات التقشف التي تسببت في العديد من الاثار الضارة على المواطنين. فضلا على أنه في مقابل الحصول على المساعدة المالية يجب على الدول المقترضة أن تستقر على قائمة إصلاحات سياسية “مؤلمة” في كثير من الأحيان. ولقد منحت هذه الممارسة المؤسسات المالية الدولية تأثير سياسي كبير على الحكومات في جميع أنحاء العالم وفي مجموعة واسعة من مجالات السياسة ذات التأثير المباشر على حقوق الإنسان، حيث أن هذه البرامج الاصلاحية أو ما يعرف ببرامج التكيف الهيكلي تقوض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق العمال.

وقد حاولت هذه الدراسة تحليل إلى أي مدى تلتزم مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية في سياساتها المالية تجاه الدول بالأطر الوقائية لحماية وتعزيز حقوق الانسان والحد من الانتهاكات؟.   

Download File