على هامش الأسبوع العالمي لنزع السلاح.. ‘ماعت’ تطالب بتفعيل المساءلة الدولية لوقف تدفق الأسلحة الذي يغذي جرائم الحرب في سوريا، ليبيا، السودان، والجزائر”
على هامش الأسبوع العالمي لنزع السلاح، عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاشية تحت عنوان “تأثير عمليات نقل الأسلحة للفصائل المسلحة على حقوق الفئات المهمشة في المنطقة العربية”. هدفت الحلقة إلى تسليط الضوء على الرابط السببي الخطير بين عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة إلى التيارات المسلحة وتصاعد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد الفئات الأكثر ضعفاً.
وشارك في الحلقة كل من الخبير الحقوقي ناجي مولاي لحسن، المدير التنفيذي لشبكة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا، والدكتورة ليلى موسى، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية، والناشط الحقوقي محمود الفرجاني من ليبيا، وقام بإدارة الحلقة محمد مختار مدير وحدة نزع السلاح في مؤسسة ماعت.
وخلال الحلقة أكد المدير التنفيذي لشبكة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا، ناجي مولاي لحسن إن تدفق الأسلحة المستمر بشكل غير مشروع هو الوقود الذي يديم الانتهاكات الجسيمة مشيرًا إلي أن عمليات نقل الأسلحة إلى فصيل جبهة البوليساريو الانفصالية تساهم بشكل مباشر في زيادة واستمرار تجنيد الأطفال قسراً في مخيمات تندوف، حيث يتم إجبار أطفال بعمر 12 و 13 عاماً على حمل السلاح، مؤكدًا أن هذا العمل ليس مجرد انتهاك، بل يرتقي إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، وطلب الجزائر بتحمل مسؤوليتها عن وقف عمليات نقل هذه الأسلحة إلى الجبهة فوراً.
بينما أشارت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية، الدكتورة ليلى موسى إلي أن دعم الحكومة السورية المؤقتة للفصائل المسلحة في محافظة السويداء قد تسبب في انتهاك حقوق الأقليات الدرزية والعلوية، ودعت إلى ضرورة إقامة حوار وطني سوري سوري شامل يضمن عدم تدفق الأسلحة للفصائل المسلحة في سوريا ويضع خطوات سياسية لإنهاء حالة الانقسام في المجتمع السوري، لمعالجة مخاوف مختلف الطوائف في مناطق مثل محافظة السويداء.
في المقابل أشار الناشط الحقوقي الليبي، محمود الفرجاني إلي أن مشكلة تدفق الأسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة تظل تحدياً وجودياً للأمن وتتطلب حكومة ليبية موحدة لضبط الطرق غير القانونية. والأكثر إثارة للقلق هو تداعيات هذا التدفق، خاصة فيما يتعلق بـالسودان.، مؤكدًا على أن تحويل وجهة الأسلحة بشكل غير مسؤول إلى قوات الدعم السريع أدى إلى تفاقم مروع لجرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، وهي أعمال تُصنف كجرائم حرب.
وفي نهاية النقاش أكد مدير وحدة نزع السلاح بمؤسسة ماعت، محمد مختار أن هذه الحلقة أثبتت أن المجتمع الدولي لم يعد يستطيع غض الطرف عن الصلة المباشرة بين تجارة الأسلحة غير المشروعة وبين الجرائم المرتكبة ضد الفئات الضعيفة، وطلب بضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة لضمان المساءلة العاجلة عن العنف الجنسي وتجنيد الأطفال، موضحًا أهمية دور المجتمع المدني العربي والأفريقي في إنشاء منصة موحدة لتضخيم صوته في معاهدة تجارة الأسلحة لفرض رقابة دولية وشفافة على عمليات نقل السلاح
shortlink: https://maatpeace.org/ar/?p=45570
العربية 
English