تعد القوانين المرنة أو غير الملزمة أحد المكونات الأساسية لقوانين والتزامات حقوق الإنسان، بل خطوتها الأولى والأساس الرئيسي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد تحقق ذلك بانعكاس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 داخل كافة الاتفاقيات الحقوقية الدولية والإقليمية بما في ذلك الأفريقية.
وفي هذا السياق، اتساقاً مع رؤية مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وسعيها الدؤوب لتعزيز البنية القانونية والفقهية للقارة الأفريقية وتفعيلاً لجهودها التوعوية بشأن القرارات المرنة الأفريقية، تقدم المؤسسة دراستها تحت عنوان ” القوانين المرنة الأفريقية.. بين الأدوار المتوقعة وتحديات الامتثال “القرار 472/2020 نموذجاً” وخلالها، تحاول المؤسسة تبديد هالة الغموض عن القوانين المرنة الأفريقية، وتتناول ثلاثة محاور رئيسة، تناقش بدورها : ماهية القوانين المرنة وأدوارها المأمولة؛ وماهية القرار رقم 472 وتحديات تنفيذه؛ ورؤية مؤسسة ماعت بشأن التدخلات المأمولة لتفعيل القرار.