دراسة جديدة لمؤسسة ماعت تناقش أحقية الدول الأفريقية في تعويضات عادلة عن فترات الاستعمار

عقيل: العدالة التعويضية لم تعد مسألة أخلاقية بل هي قضية حقوقية تستدعي التزامًا دوليًا من الدول الاستعمارية السابقة

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة تحت عنوان “العدالة التعويضية… رحلة أفريقية لاستعادة الحقوق الضائعة”، وذلك بالتزامن مع أعمال الدورة الـ 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتستعرض الدراسة أحقية الدول الأفريقية في التعويضات عن فترات الاستعمار، مؤكدةً أن هذا الحق يعد مشروعًا لشعوب القارة لاستعادة حقوقها التاريخية بعد عقود من الاستعمار، الاستغلال، ونهب الموارد. كما تسلط الدراسة الضوء على الأضرار التاريخية التي تعرضت لها القارة، بدءًا من نهب الموارد ومرورًا بسرقة التراث الثقافي، وتستعرض مساعي القارة لاعتماد العدالة التعويضية كقضية محورية في أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2025. وتشمل أنماط التعويضات المقترحة ومنها؛ الدعم المالي، استعادة الآثار، وبرامج التنمية، مع التأكيد على أهمية الاعتراف الرسمي بالمسؤولية من الدول الاستعمارية السابقة، إضافة إلى ضرورة تقديم الاعتذارات الرسمية.

وأكدت ماعت في دراستها على ضرورة معالجة الآثار الدائمة للاستعمار والعبودية والتمييز المنهجي، والعمل على استرجاع حقوق القارة الأفريقية المنهوبة من خلال التعويضات كنهج حقوقي عالمي. وأشارت إلى أن الأفارقة، مثل أي شعوب أخرى، لهم الحق في الانتصاف والتقاضي والتعويض.

في هذا السياق، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي عن شمال أفريقيا، قائلاً: “العدالة التعويضية لم تعد مجرد مسألة أخلاقية أو رمزية، بل هي قضية حقوقية تستدعي التزامًا دوليًا لمعالجة المظالم التاريخية وآثارها المستمرة على التنمية وحقوق الإنسان في أفريقيا.”

وأضاف “عقيل” أن الاتحاد الأفريقي قد أطلق موضوعه لعام 2025 تحت عنوان “العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات” خلال القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد في فبراير 2025، مشيرًا إلى أن العدالة التعويضية للأفارقة تعد مطلبًا عالميًا وحقًا مستحقًا لشعوب القارة، ويحتاج إلى تكاتف وتضافر جهود الفاعلين في القارة الأفريقية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والدول المتورطة في الاستعمار، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك المنحدرين من أصل أفريقي في الخارج.

Download File